برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، عمرو سالم، سبب رفع سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم بارتفاع أسعار النفط عالمياً وعجز في الميزانية.
وقال سالم في تصريحات مع وسائل إعلامية موالية: “أتفهم غضب الناس إثر رفع الأسعار وهو قرار حكومي مشترك، ولا أحد سعيد برفع سعر البنزين ولكن أسعار النفط تزداد”، مضيفاً أن الأسعار في العالم لا يمكن ضبطها والشحن إلى سورية مرتفع جداً، مشيراً إلى أن “الدولة لا تطبع أموالاً دون تغطية، وليس لدينا نفط كون مناطق الآبار محتلة”.
وزعم سالم أن رفع سعر البنزين “لن يحقق للدولة أي عائد مالي وإنما يخفف من عجز الميزانية”، مشيراً إلى أنه “بعد قرار رفع البنزين انخفضت خسائر المشتقات النفطية بنسبة 20%، ولكن لم نحقق أرباحاً”.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، رفعت رفع سعر البنزين المدعوم للمرة الرابعة خلال أقل من عامين بنسبة 127.5%، مشيرة إلى أن ليتر البنزين الممتاز “أوكتان 90” المدعوم عبر البطاقة الذكية ارتفع من 1100 ليرة إلى 2500 ليرة، في حين رفعت سعر الليتر غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 آلاف ليرة.
كما رفعت الوزارة سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” من 4000 آلاف ليرة إلى 4500 ليرة.
ويتزامن القرار مع عجز الكثير من السوريين في مناطق سيطرة الأسد عن تحصيل اللوازم الأساسية بسبب الغلاء الذي يضرب كافة السلع وسط تدني الأجور.
