كشفت وسائل إعلامية موالية أن الباخرة “لاوديسيا” تستعد لتفريغ حمولتها من الدقيق والشعير في مرفأ طرطوس، وذلك بعد أن تم احتجازها لأيام في مرفأ طرابلس اللبناني، بعدما أكد السفير الأوكراني في بيروت أن حمولتها مسروقة.
ونقلت وكالة أنباء الأسد “سانا” عن مدير عام مؤسسة “النقل البحري” حسن محلا، قوله إن “لاوديسيا هي إحدى السفن المملوكة للمؤسسة السورية للنقل البحري وتعاقدنا من خلالها مع شركة روسية لشحن كمية من البضائع من مرفأ روسي إلى مرافئ المتوسط وتشمل حمولتها الدقيق والشعير على أن يتم تفريغ خمسة آلاف طن من الدقيق في مرفأ طرابلس اللبناني والباقي يفرغ في مرفأ طرطوس”.
وأضاف: “بعد وصول الباخرة في الـ 25 من تموز الفائت إلى مرفأ طرابلس تم إبلاغنا باحتجازها بإجراء قضائي من القضاء اللبناني إثر ادعاءات من السفير الأوكراني في لبنان بأن البضاعة المحمولة على متن لاوديسيا مسروقة”، مردفاً: “الإجراء القضائي في لبنان أثبت بطلان هذه الادعاءات”.
وكانت السفارة الأوكرانية في العاصمة اللبنانية بيروت، أكدت أن لديها وثائق وإثباتات تُفيد بأن الطحين والشعير الموجود على متن الباخرة السورية “لوديسيا” مسروق من أوكرانيا.
ونشرت السفارة الأوكرانية في بيروت عدة تغريدات قالت فيها إنها ستتقدم بطلب لدى قاضي العجلة في طرابلس لتمديد مدّة الحجز، مشيرة إلى أن هدفها هو توزيع هذه الحمولة في الأسواق اللبنانية بأسرع وقت.
وأضافت السفارة أن حكومة الأسد “تحجّج بأن الباخرة ملك وزارة النقل لطلب فكّ الحجز. الاّ انّها تناست القانون اللبناني في المادة ٨٦٠ أ.م.م التي نصّت على أنه يجوز الحجز على أملاك دولة اجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصّة”.
وأوضحت السفارة أن السفينة تتعاطى نقل المواد في الحالة الراهنة، وهي خاضعة بذلك لقواعد القانون الخاص البحري، ما يُعطي أوكرانيا كامل الحق بالحجز، مشدّدة على أنها تسعى إلى إبقاء الطحين والحبوب في لبنان، لكن بالطرق الشرعية.
وكانت السفارة الأوكرانية في بيروت أعلنت قبل أيام أن سفينة سورية تخضع للعقوبات الأميركية، أبحرت من ميناء في شبه جزيرة القرم، المغلق أمام الشحن الدولي، ورست في ميناء طرابلس شمالي لبنان، وعلى متنها خمسة آلاف طن من الشعير ومثلها من الطحين الأوكراني سرقته روسيا من مخازن أوكرانية.
بدورها، أصدرت النيابة العامة التمييزية في لبنان قراراً بحجز الباخرة السورية الراسية في مرفأ طرابلس قبل أن تفرج عنها في وقت لاحق.
