تشهد مدينة الباب شرقي حلب إضراباً حداداً على أرواح ضحايا المجزرة التي شهدتها المدينة، وراح ضحيتها عشرات الضحايا.
وقال مراسل وطن إف إم، إن معظم محلات المدينة أغلقت أبوابها حداداً على أرواح الضحايا، وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي الجريمة.
وأمس الجمعة، ندد “المجلس الإسلامي السوري” بصمت المجتمع الدولي حيال المجزرة التي شهدتها مدينة الباب.
وقال المجلس في بيان: “ما زال مسلسل إجرام نظام الأسد مستمرا يفتك بالمدنيين الآمنين العزل من نساء وأطفال وشيوخ، وكان آخر حلقاته الجريمة اليوم في مدينة الباب، فقد استهدف النظام المجرم وحلفاؤه الأسواق والطرقات والأحياء السكنية في مدينة الباب مما خلف عشرات الشهداء والجرحى والمصابين ممن بترت أيديهم وأرجلهم جراء الإصابة المباشرة”.
وأضاف البيان أن “النظام لا يمكن التصالح معه بحال من الأحوال، وإن اختيار توقيت هذا العدوان هو رد على كل من يروج للتفاوض أو التصالح معه، ويؤكد الحقيقة القاطعة أن هذا النظام لا يمكن اجتثاثه ولا ردعه إلا بالقوة والإرغام والرد القوي من فصائل الثوار على النيران ومصادرها”.
وأشار البيان إلى أن “من يروج لإعادة اللاجئين بحجة أمان المناطق المحررة واهم، فهذه المناطق ليست آمنة وإن الصور البشعة لجريمة اليوم أكبر دليل وشاهد على ذلك”.
وجاءت مجزرة الأسد في الباب بعد ساعات من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه “يتوجب الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، مؤكدا التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية”.
وأردف: “يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي”.
وكان مراسل وطن إف إم، قال إن قصفاً صاروخياً مصدره مناطق سيطرة قسد وقوات الأسد استهدف مدينة الباب، وأسفر بحسب الدفاع المدني عن سقوط 15 قتيلاً بينهم 5 أطفال.
وأضاف مراسلنا أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب وجود مصابين في حالة حرجة.
وتتعرض الباب ومناطق ريف حلب الشمالي والشرقي عموماً لقصف مدفعي مصدره مناطق مشتركة تسيطر عليها قسد وقوات الأسد.
وتتزامن هذه المجزرة مع ازدياد الدعوات في تركيا لإعادة السوريين إلى الشمال السوري خاصة في مدن الباب وجرابلس وعفرين بدعوى أنها “آمنة”.
