شهدت محطات الوقود في دمشق وريفها، خلال الأيام القليلة الماضية، تقنيناً في كميات “البنزين” الواردة إليها، بنسبة بلغت 30% من إجمالي المخصصات، وفق ما ذكرت شبكة “صوت العاصمة”.
وقالت الشبكة، إن التقنين جاء بقرار من شركة “محروقات”، وقضى بتخفيض الكميات المرسلة إلى محطات الوقود في مختلف المحافظات السورية، مشيرة إلى أن مدة انتظار “صهاريج المحروقات” في مصفاة بانياس، باتت أطول من المعتاد، موضحة أنه يتوجب عليها الانتظار لفترات طويلة لحين السماح لها باستلام مخصصات المحطات.
وانعكس تخفيض كميات البنزين في محطات الوقود، على أصحاب السيارات الذين لاحظوا تأخر وصول رسائل تعبئة مخصصاتهم لمدة 3-4 أيام عن التاريخ المحدد، إضافة لتغييرات في المحطات المخصصة لأصحاب السيارات وفق تطبيق “وين”.
وبيّنت المصادر أن تطبيق “وين” أدرج تحديثات في نظام العمل، أتاح من خلالها معرفة دور صاحب السيارة في تعبئة المخصصات، لافتة إلى أن الدور يصل إلى 8 آلاف سيارة في بعض المحطات.
وبحسب المصادر فإن شركة “محروقات” حوّلت محطة وقود “الجلاء” في منطقة المزة بدمشق، إلى محطة تعبئة مباشرة “بسعر التكلفة”، بعد أسبوعين على إغلاقها بسبب عدم توفر البنزين “أوكتان”، مؤكّدة أن “محروقات” تسعى لإعادة افتتاح محطة “المتحلق” التي احترقت قبل أشهر.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام، في السادس من آب الجاري، سعر البنزين “المدعوم” بنسبة تجاوزت 130%، ليبلغ سعر ليتر البنزين 90 أوكتان “المدعوم” من 1100 ليرة إلى 2500 ليرة، والبنزين 90 أوكتان “غير المدعوم” من 3500 إلى 4000 ليرة، كما رفعت سعر البنزين 95 أوكتان “غير المدعوم” من 4000 إلى 4500 ليرة لليتر الواحد، مبررة قرارها بـ “التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها”.
جدير بالذكر أن العديد من المناطق السورية تعاني من نقص حاد في المحروقات، في حين تتوفر في السوق السوداء بأسعار أعلى، بسبب المتاجرة بها من قبل أشخاص على صلة بضباط الأسد.
