برر رئيس حكومة الأسد ، حسين عرنوس، أسباب رفع أسعار البنزين والمازوت في سوريا، زاعماً أنه كان “قراراً صعباً على الدولة وعلى الحكومة، لكن إذا كانت الظروف المفروضة أقسى وأشد فلا بد من اتخاذ القرار”.
وأضاف أن “الزيادة كانت بهدف المساعدة في تأمين المشتقات النفطية بالوقت المناسب، لاستمرار نشاط وعمل مؤسسات الدولة، لذلك ذهبنا إلى هذا الخيار”، مضيفاً أنه “من دون اتخاذ مثل هذا القرار فإن الواقع سيكون وقف النشاط الاقتصادي، ووقف جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين، سواء كان في الزراعة أو الصناعة أو النقل أو في تأمين خدمات المستشفيات والأفران، وكل المستلزمات التي تقتضيها ضرورات الحياة عبر تأمين هذه المشتقات”.
وكانت “وزارة التجارة وحماية المستهلك” بحكومة الأسد أصدرت قراراً عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك” تضمن رفع الأسعار، محذرة من أيّة مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة.
وحدد القرار سعر مبيع مادة البنزين اوكتان 90 للمستهلك بسعر 3000 ليرة سورية للتر، وأوكتان 90 الحر بسعر 4900 ليرة للتر، وأوكتان 95 بسعر 5300 ليرة للتر، كما حدّد سعر مبيع المازوت المدعوم والموزع من قبل شركة محروقات، في جميع أنحاء سوريا للقطاعين العام والخاص، بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني بسعر 700 ليرة سورية للتر، وسعر المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي بسعر 3000 ليرة للتر.
جدير بالذكر أن مناطق سيطرة الأسد تشهد أزمة حادة على المحروقات، وسط عجز النظام عن تأمينها حتى للدوائر الحكومية ووسائل النقل العام.
