استمرار العقوبات الغربية على سوريا يعيق إعادة الإعمار ويزيد المعاناة الإنسانية

لا تزال العقوبات الدولية المفروضة على سوريا منذ سنوات تشكّل عقبة أمام إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية، رغم سقوط الحكومة السابقة. وأكدت هيومن رايتس ووتش في تقرير أن هذه العقوبات، التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تفتقر إلى شروط واضحة للإلغاء، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

العقوبات وتأثيرها على الخدمات الأساسية

بحسب التقرير، تعاني سوريا من أزمة اقتصادية خانقة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويعتمد 16.5 مليون شخص على المساعدات الإنسانية. كما تعاني القطاعات الحيوية، مثل الصحة، الكهرباء، المياه، والتعليم، من تدهور شديد، بسبب قيود العقوبات المفروضة على التحويلات المالية، والواردات، وقطاع الطاقة.

قالت هبة زيادين، الباحثة في شؤون سوريا لدى هيومن رايتس ووتش:
“سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار، بينما يكافح الملايين للبقاء على قيد الحياة. العقوبات الغربية، رغم استثناءاتها الإنسانية، لا تزال تعيق استعادة الخدمات الأساسية، مما يفاقم الأوضاع المعيشية للسكان”.

ماذا تشمل العقوبات؟

الولايات المتحدة: تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، كما تفرض عقوبات على الشركات الأجنبية المتعاملة معها، وفق قانون قيصر.
الاتحاد الأوروبي: يفرض قيودًا على شراء النفط، الاستثمارات، والمعاملات المالية مع سوريا، كما تشمل عقوباته مؤسسات مثل مصرف سوريا المركزي، سيرياتل، والسورية للطيران.
بريطانيا: تطبق عقوبات مماثلة لتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، مع تركيز على تجميد الأصول وحظر التعاملات الاقتصادية.

رغم تخفيف بعض القيود في يناير 2025، إلا أن التعديلات لا تزال محدودة. وأكد أيمن حموية، رئيس هيئة الاستثمار السورية، أن هذه الخطوات “غير كافية”، مشيرًا إلى أن العقوبات المصرفية تمنع استثمارات حيوية للاقتصاد السوري.

دعوات دولية لرفع القيود وتحقيق توازن

دعت هيومن رايتس ووتش الدول الغربية إلى إعادة النظر في نطاق العقوبات وآليات تنفيذها، لضمان عدم تأثيرها على حقوق المدنيين والوصول إلى الاحتياجات الأساسية.

وشدد التقرير على أن القيود المفروضة على قطاع الطاقة، التحويلات المالية، واستيراد السلع الأساسية زادت من نقص الوقود والكهرباء وارتفاع التضخم، مما أثر سلبًا على إمدادات الغذاء، والرعاية الصحية، والخدمات التعليمية.

وأشارت المنظمة إلى أن استمرار العقوبات دون معايير واضحة للإلغاء، يطرح تساؤلات حول فعاليتها في دعم حقوق الإنسان، خاصة بعد تغيير المشهد السياسي في سوريا.