سمحت “محافظة ريف دمشق” لأهالي عين الفيجة المقيمين خارجها بالعودة لمنازلهم، بعد حرمان دام نحو ست سنوات، وفق ما ذكرت شبكة “صوت العاصمة”.
وقالت الشبكة إن المئات من أهالي عين الفيجة تجمعوا صباح الثلاثاء عند مدخل البلدة بعد صدور قرار من محافظة ريف دمشق يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم، مضيفة أن شخصيات أمنية وعسكرية ومدنية حضروا احتفالية بعثية نظمها مجلس المحافظة في ساحة البلدة إيذانا بعودة الأهالي.
وأشارت الشبكة إلى أن حاجز “القوس” بين بسيمة وعين الفيجة التابع للحرس الجمهوري منع أهالي المهجرين إلى الشمال السوري من دخول البلدة، وأن الفرقة الرابعة المتواجدة على طريق “عين الفيجة – دير قانون” رفضت فتح الطريق بسبب خلافات مع الحرس الجمهوري.
وأوضحت مصادر محلية أنّ العودة جزئية وليست عامة كما روّج لها إعلام النظام، وأنّ عدد العائلات المخول لها دخول البلدة لا يتجاوز 400 عائلة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية منعت من العودة كل عائلة لديها فرد متهم بقضايا “إرهاب” أو من عناصر فصائل المعارضة المهجرين إلى الشمال السوري، حسب الشبكة.
وأصدرت “محافظة ريف دمشق” أواخر شهر آب الفائت قراراً يقضي باستملاك جملة عقارات بالمنطقة دون تبليغ مسبق بالجريدة الرسمية للأهالي، وتم تبليغ المعنيين بالقرار من أبناء البلدة بعد زيارة محافظ ريف دمشق منتصف شهر أيلول الماضي.
وقالت شبكة “صوت العاصمة” إنّ العقارات التي تم استملاكها في عين الفيجة تعرضت لأعمال الهدم والتجريف الممنهج سابقا قبل صدور القرار لجعلها أراضي زراعية غير سكنية للالتفاف على قرار التعويض الذي تحدث به المحافظ السابق عن تعويض بقيمة 20 ألف ليرة سورية للمتر الزراعي و60 ألف للمتر السكني، غير أن المنطقة العقارية المستملكة لم يبقى فيها أي بناء، كما أن المنطقة العقارية المستملكة تحوي 19 منشأة سياحية مرخصة من المطاعم والمنتزهات.
ونشرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” صوراً ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية، تُظهر آثار عمليات التجريف التي أجرتها سلطات النظام في عين الفيجة عقب سيطرتها على المنطقة مطلع عام 2017.
جدير بالذكر أن قوات الأسد لا تزال تمنع عشرات الآلاف من سكان ريف دمشق من العودة لمنازلهم بحجج متنوعة، في وقت تسمح فيه لمليشيات إيران بالتوطين في عدد من بلدات المنطقة.