بسبب تدني الأجور.. نقص كوادر قطاع التمريض في سوريا

كشفت مصادر إعلامية موالية أن قطاع التمريض في مناطق سيطرة الأسد يعاني من نقص في كوادره في ظل ضعف الأجور.

 

وقال موقع “أثر برس” إن قطاع التمريض يعاني من نقص في كوادره، وعلى الرغم من قبول أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة في مختلف معاهد ومدارس وكليات التمريض إلا أن الأعداد التي تتخرج وتعمل في مشافي الدولة سواء عامة أم خاصة تبقى “خجولة” مقابل الخريجين الذي يقررون السفر إلى إحدى الدول العربية للعمل لديها بسبب قلة الراتب الممنوح لهم وتالياً ساعات العمل الطويلة والجهد المبذول الذي لا يتناسب مع الدخل الممنوح.

 

ونقل المصدر عن ممرضة قولها إنها تستعد للسفر إلى بلد عربي مجاور للعمل بشهادتها التي حصلت عليها مؤخراً باختصاص (قابلة قانونية) فبعد أن عملت في مشافٍ خاصة عدة وجدت أن الدخل الذي تحصل عليه لا يتناسب مع الجهد الذي تبذله، فهي تعمل أكثر من 14 ساعة مقابل 200 ألف شهرياً، وهذا من وجهة نظرها لا يكفي ثمن طعام فكيف إذا كانت تحتاج إلى إيجار منزل.

 

كما نقل عن خريج معهد صحي اختصاص تخدير، قوله: “قررت السفر للعمل خارج البلاد وعلى الرغم من أني على علم بندرة أخصائيي التخدير فإن المعهد الذي تخرجت منه غير ملتزم بتعيين الخريجين، والمشافي الخاصة لا تعين فني التخدير لديها إنما تطلبه عند الحاجة إليه”.

 

ولفت المصدر إلى أن الممرضين والممرضات يتسربون ويتسببون بنقص الكادر، في حين يلقي الممرضون اللوم على قلة الدخل التي جعلتهم يهربون إلى العمل في الخارج.

 

وفي السياق ذاته، قال أمين الشؤون الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال عبد القادر النحاس، على نقص الكادر التمريضي،: “أرسلنا مذكرات عدة إلى وزير الصحة وتحدثنا في اجتماعات عدة في مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بحضور رئيس الحكومة وعرضنا مشاكلنا المتمثلة بتسرب وهجرة عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي”.

 

وختم أمين الشؤون الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال عبد القادر النحاس، كلامه قائلاً: “كان اقتراحنا بوصفنا اتحاد نقابات العمال أن يعاد الالتزام بالمعاهد الصحية (وكليات التمريض وهي دراسة جامعية)؛ فبعد أن يتخرج الطالب بالاختصاصات الموجودة سيكون ملزماً بالتعيين لمدة خمس سنوات هذا يجعله يلتزم بخدمة الدولة وبالوقت نفسه نردم الفجوة والنقص الحاصل”.

 

جدير بالذكر أن معظم القطاعات الحكومية في مناطق سيطرة الأسد تشهد نقصاً واستقالات بالجملة للموظفين في ظل تدني الأجور وعجز حكومة النظام عن تقديم أبسط المستلزمات للمواطنين.