أعلنت حكومة الأسد السماح بإدخال الأثاث المنزلي للسوريين المغتربين القادمين إلى مناطق قوات الأسد بهدف الإقامة الدائمة، دون دفع رسوم جمركية بشروط محددة.
وجاء في قرار أصدره رئيس حكومة الأسد حسين عرنوس أنه يعفى من دفع الرسوم الجمركية لقطعة واحدة فقط من كل جهاز كهربائي يُحضره المغترب، و12 قطعة (دزينة) كحد أقصى من مستلزمات أدوات المطبخ المعدنية والزجاجية.
كما سمح القرار بإدخال ما لا يزيد عن ثلاث غرف نوم، وغرفتي جلوس، وغرفة طعام واحدة، وثلاث سجادات، فيما وضع القرار شروط الإعفاء، في أن تكون الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، مع وجوب أن يكون المستفيد قد مضى على إقامته خارج القطر مدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن ترد الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المطلوب إعفاؤه من بلد الإقامة.
بالإضافة لذلك اشترط القرار حضور المستفيد إلى القطر، والتزامه بتقديم لائحة بالمواد مصدقة من السفارة أو القنصلية السورية في بلد الإقامة، وألا يكون المستفيد أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه قد استفاد من إعفاء مماثل في مرة سابقة، وأن تحمل الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي آثار الاستعمال الواضحة نتيجة تملكها واستعمالها من قبل المستفيد.
كما شملت الاشتراطات والتحفظات أن يكون الأثاث المنزلي معداً بصورة واضحة لاستعمال المستفيد وأفراد أسرته، وأن يكون متناسبًا مع عدد أفراد الأسرة ولمنزل واحد، أما الكميات الإضافية التي لا تتسم بالصفة التجارية وتزيد عن الكميات المحددة فتخضع لأداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ولأحكام المنع والحصر والقيد، ولا يجوز التصرف بالأثاث المنزلي المعفى قبل ثلاث سنوات من تاريخ الإعفاء.
وكثيراً ما حاول نظام الأسد بدعم روسي العمل على تقديم ما يعتبرها “مغريات” للاجئين السوريين من أجل العودة إلى مناطقه، لكن الغالبية العظمى من المهجرين السوريين ترفض العودة إلى مناطقه بسبب استمرار الاعتقالات والخوف من الزج بهم في السجون.
