رفعت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على “طريف الأخرس” عم زوجة رأس النظام أسماء الأخرس، وفق ما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، فيما استنكر المجلس السوري البريطاني هذه الخطوة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخزانة البريطانية أصدرت قراراً الأسبوع الماضي يقضي برفع اسم الأخرس من قائمة العقوبات ووقف تجميد أصوله، من دون الكشف عن خلفيات هذا القرار، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم فرد من قائمة العقوبات المفروضة بموجب التشريع الجديد الذي أقرته بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على العقوبات ضد شخصيات مرتبطة بنظام الأسد.
وأشارت “تلغراف” إلى أن علاقات عائلية تربط رجل الأعمال هذا (وهو مؤسس مجموعة الأخرس ويحمل الجنسية اللبنانية) مع أسماء الأسد.
إلى ذلك، عبّر المجلس البريطاني السوري (SBC) عن صدمته من قرار الحكومة البريطانية بإزالة “أحد الممولين الرئيسيين لنظام الأسد” من قائمة عقوباتها، وصرح مازن غريبة المدير التنفيذي لـ (SBC) بقوله: “نعتقد أن هذا العمل يتعارض مع سياسة المملكة المتحدة الحالية لمحاسبة جميع الضالعين في أنشطة إجرامية لدعم نظام الأسد”.
وأضاف غريبة أن “الأخرس قدّم دعماً مالياً مباشراً للنظام، ما مكّن الأخير من مواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان”.
وكان اسم الأخرس أُضيف على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة في سبتمبر أيلول عام 2011، كـ”رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه”.
وفي عام 2014، أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكماً بسجن الأخرس 12 شهرا بتهمة إهانة المحكمة لعدم دفعه 26 مليون دولار إلى شركة أمريكية ضمن إطار صفقة متعلقة بصادرات غذائية إلى سوريا، كما رفض الاتحاد الأوروبي الطعن الذي قدمه الأخرس في أبريل نيسان عام 2016 بطلب رفع العقوبات عنه.
