أكد محققو جرائم حرب تابعون للأمم المتحدة، أن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين بعد مرور عشر سنوات على بدء الصراع، ووثقوا تزايد العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي على يد قوات الأسد.
وقالت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا إن “الوضع بشكل عام يزداد قتامة”، مشيرة إلى أعمال قتالية في عدة مناطق، وانهيار الاقتصاد، وجفاف الأنهار، وتصاعد هجمات تنظيم داعش. وذكرت في بيان صحافي: “تم توثيق ليس فقط التعذيب والعنف الجنسي للأشخاص رهن الاعتقال، بل أيضا حالات وفاة أثناء الاحتجاز، وحالات اختفاء قسري”.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، في معرض إصدار تقريرها الرابع والعشرين: “بعد عشر سنوات، ما زالت أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين. الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن، أو الملاذ الآمن في البلد الذي مزقته الحرب”.
وقال عضو اللجنة هاني مجلي إن هناك “عودة لتكتيكات الحصار وما يشبه الحصار” في جنوب غرب سوريا، وهي منطقة شنت فيها قوات الأسد المدعومة من روسيا حملة للقضاء على جيب للمعارضة المسلحة في مدينة درعا.
وأشار التقرير، الذي يغطي فترة عام حتى نهاية يونيو/حزيران، إلى تزايد الأعمال القتالية في الشمال الغربي، قائلا إن الأسواق والمناطق السكنية والمنشآت الطبية تُقصف من الجو والبر “غالبا بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى المدنيين”.
وتابع التقرير أن 243 شخصا على الأقل قتلوا أو أصيبوا في سبعة تفجيرات بسيارات ملغومة في بلدتي عفرين ورأس العين، اللتين تسيطر عليهما المعارضة شمالي حلب، لكن العدد الإجمالي أكبر بكثير.
وانتقد التقرير “هيئة تحرير الشام” التي تسيطر على إدلب لفرضها قيودا على الإعلام وعلى حرية التعبير، قائلا إنها اعتقلت تعسفيا نشطاء إعلاميين وصحافيين، من بينهم نساء.
كما انتقد التقرير كذلك الاحتجاز “غير القانوني” لآلاف النساء والأطفال للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش في مخيمات بمناطق تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، قائلا إن اعتقالهم “ليس له أساس قانوني”، مشيراً إلى أن “ما يلفت الانتباه أنه بعد سنوات من الهزيمة الإقليمية لداعش لا يزال الآلاف من النساء والأطفال محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا في الأراضي التي يسيطر عليها تحالف قوات سوريا الديمقراطية، وبقوا دون إمكانية اللجوء إلى القانون ودون تاريخ واضح لانتهاء محنتهم، فتُركوا لتدبر أمورهم بأنفسهم في ظروف قد ترقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية”.
وذكر أنه في مخيم الهول ومخيمات أخرى بالقرب من الحدود العراقية في شمال شرقي سوريا، يُقدر عدد الأطفال المحتجزين بما يقارب 40 ألف طفل، نحو نصفهم من العراقيين، بينما يعود أصل 7800 طفل إلى نحو 60 دولة أخرى.
