دعت السفارة الأميركية عبر حسابها في منصة تويتر اليوم السبت، جميع الأطراف للتفاوض “بحسن نية من أجل حل سياسي دائم عادل لصالح الشعب السوري”.
ورحبت السفارة الولايات المتحدة بإعلان مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون، عن اجتماع للجنة الدستورية المقرر في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في جنيف.
وتأتي التصريحات الأمريكية بعد أن أعلن بيدرسون خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الفائت، أن الأطراف في سوريا اتفقوا على استئناف المفاوضات، ووصف ذلك بالأخبار الجيدة.
وقال بيدرسون في هذا الصدد: “لدي أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها.. بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية”.
دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى حل سياسي في سوريا وفق القرار الدولي 2254.
وقالت السفارة الأمريكية بدمشق على صفحتها الرسمية في فيس بوك اليوم السبت 2 تشرين الأول، إنها ترحب بإعلان المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن عقد جولة جديدة من اللجنة الدستورية في 18 تشرين الأول الجاري.
ودعت السفارة جميع الأطراف إلى “التفاوض بحسن نية من أجل حل سياسي مستدام وعادل للشعب السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.”
وأضافت أن “الحد الأدنى الجديد لأكثر من 350,000 قتيل في سوريا خلال الحرب يؤكد نطاق الماساة الإنسانية. الحل الوحيد الطويل الأجل لهذه المعاناة هو التسوية السياسية بقيادة الشعب السوري المبين في قرار مجلس الأمن 2254”.
وفي 29 أيلول المنصرم، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لتطبيع أو رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد ولا تشجع الآخرين على ذلك.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية رداً على أسئلة من وكالة رويترز، بشأن ما إذا كانت واشنطن تشجع أو تؤيد تقارباً بين الأردن وسوريا، بعدما أعاد الأردن فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا بشكل كامل إن “الأسد لم يسترد الشرعية من وجهة نظرنا… الولايات المتحدة لن تطبع أو ترفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، ولا نشجع الآخرين على ذلك، في ضوء الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري”.
وأضاف المتحدث أن العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر لعام 2019، هي أقسى عقوبات أميركية حتى الآن وتمنع الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق، كما إنها وسيلة مهمة للضغط من أجل المحاسبة.
وتابع المتحدث أن واشنطن تريد أيضا ضمان ألا تعرقل أي عقوبات أميركية ما سماها “الأنشطة الإنسانية”.
يشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي صوت عليه المجلس في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 ينص على بدء محادثات السلام بسوريا وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية ووقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، كما ينص على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد.
ولم يلتزم نظام الأسد بمخرجات هذا القرار وماطل كثيراً في تنفيذ بنوده خلال محادثات جنيف التي جرت بين المعارضة والنظام خلال السنوات الماضية برعاية أممية.
