انتقد الائتلاف الوطني السوري إقدام بعض الدول العربية على التطبيع مع نظام الأسد، في الوقت الذي يواصل فيه الحرب ضد السوريين.
وقال الائتلاف في بيان نشره على موقعه الرسمي الأحد 3 تشرين الأول، إنه و”بعد عشر سنين من الحرب الوحشية المستمرة من نظام الأسد على الشعب السوري وقتل مليون مدني واعتقال ربع مليون وتهجير نصف الشعب لا يمكن أن يكون هذا الكم الهائل من الفظائع مسوغاً لتدوير نظام الإبادة أو إعادة العلاقات معه”.
وأضاف البيان أنه لا يمكن إعادة العلاقات مع الأسد بداوقع اقتصادية، مردفاً : “فالنظام جعل سورية من الأفقر عالمياً وهو غير قادر على تأمين الخبز والوقود، فماذا يمكن أن تأمل منه أي دولة أو ماذا يمكن أن يصدّر لها النظام سوى الأزمات والخيبات”، وذلك في إشارة إلى التطبيع الأردني الأخير والذي جاء من بوابة الاقتصاد.
وتابع بيان الائتلاف: “بدل السعي إلى تعويم النظام يجب العمل على إنهاء المشكلة من جذورها فلا يمكن لنظام الإبادة أن يكون عامل استقرار، فالفوضى والإجرام عنصر أساسي في طبيعة النظام وتكوينه، ويعتمد عليهما في بقائه”.
ودعا البيان “كل الدول التي تمد يدها لهذا النظام المجرم الفاقد للشرعية أو تفكر في ذلك أن تتريث وأن تعيد التفكير ألف مرة، فإن القبول بهذا النظام والعلاقة معه هو قبول بسجل طويل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مارسها هذا النظام على الشعب السوري منذ عشر سنين”.
ولفت البيان إلى أن “الإجراء الدولي المطلوب لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي يبدأ بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سورية إلى نظام سياسي مدني جديد وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254”.
يأتي بيان الائتلاف في وقت وصل فيه التطبيع بين الأردن والإمارات مع نظام الأسد مراحل متقدمة، حيث تمثل بعلاقات تجارية واقتصادية وأمنية، كما ألمح وزير خارجية مصر سامح شكري مؤخراً إلى وجود مساعٍ لإعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية إلى نظام الأسد.
جدير بالذكر أن هذا التطبيع العربي مع النظام يتجاوز قانون “قيصر” الذي توعد بعقوبات ضد كل من يتعامل مع النظام، ما يدلل على وجود تجاهل أمريكي من قبل إدارة بايدن في هذا الخصوص.
