دعت “لجنة حماية الصحفيين” الدولية ومنظمة “مراسلون بلا حدود”، إلى السلطات الأردنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي السوري المستقل إبراهيم عواد، والسماح للصحفيين بأداء عملهم بحرية ودون خوف من الانتقام.
وقالت اللجنة في بيان إن “أربعة ضباط من الشرطة والمخابرات الأردنية، داهموا منزل عواد في حي تلاع العلي في العاصمة، عمان، بتاريخ 15 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، وصادروا جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وهاتفين خلويين، وجهاز آي باد، واحتجزوه، بحسب تقارير إخبارية”.
وأضاف البيان أن “الصحفي تحدث إلى لجنة حماية الصحفيين الثلاثاء، عبر تطبيق لتبادل الرسائل من مخيم الأزرق للاجئين حيث يُحتجز”.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم احتجاز عواد في البداية في مقر مديرية المخابرات العامة، لمدة ساعتين حيث خضع لفحص كورونا، ثم تم نقله إلى مديرية أمن المدينة، حيث أخذ الضباط بصمات أصابعه، ثم تم نقله إلى مكتب مديرية الأمن في الزرقاء، على بعد حوالي 50 ميلا (80 كلم) خارج عمان.
وأضافت اللجنة أن قوات الأمن الأردنية نقلت عواد في صباح 17 نوفمبر، إلى مخيم اللاجئين في وسط شرق الأردن، وفقا للصحفي، الذي أشار إلى أن وثيقة نقله تفيد بأنه ممنوع من مغادرة المخيم، وأن السلطات لم تكشف عن أي سبب لاعتقاله أو أي تهم موجهة ضده.
تتم إدارة مخيم الأزرق بشكل مشترك من قبل المفوضية السامية لشؤون للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومديرية شؤون اللاجئين السوريين التي تديرها الحكومة الأردنية، ويستضيف أكثر من 38 ألف لاجئ سوري، وفقا لأرقام المفوضية.
ونقلت اللجنة عن عواد أن “الضباط الذين داهموا منزله قدموا مذكرة تفتيش صادرة عن محكمة أمن الدولة، لكنهم لم يبلغوه بأسباب اعتقاله”، مشيرة إلى أنه يعيش في الأردن منذ عدة سنوات، وله زوجة وأطفال في عمان.
ويعمل عواد كصحفي مستقل يغطي حقوق الإنسان والنزاع في سوريا، والانتهاكات التي تقوم بها قوات الأسد.
وقال ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إغناسيو ميغيل ديلجادو: “إنه لأمر مخجل أن تحتجز السلطات الأردنية الصحفي السوري، إبراهيم عواد، دون أي إفصاح عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها. على السلطات الأردنية الكشف عن أي اتهامات ضد عوض أو إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط”.
وأشارت اللجنة إلى أنها طلبت تعليقات من مديرية الأمن العام الأردنية ومديرية المخابرات العامة، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.
الحرة
