أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي تمسكه بقرارته السابقة بشأن الحل السياسي في سوريا على مبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على الانتقال السياسي.
جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس في نهاية أعمال دورته الـ42 التي انعقدت في الرياض، أمس الثلاثاء 14 من كانون الأول.
وأضاف البيان أن المجلس يؤكد على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية ومحاولات إحداث تغيير ديموغرافي في سوريا.
كما عبر البيان عن أمل المجلس باجتماعات اللجنة الدستورية وأن يحصل توافق يصل لحل سياسي ويضمن عودة آمنة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم، معبراً في الوقت ذاته عن إدانته لاستمرار إيران في دعم “الجماعات الإرهابية” و”الميلشيات الطائفية” في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، والتي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي ضد داعش.
يُشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي صوت عليه المجلس في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 ينص على بدء محادثات السلام بسوريا وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية ووقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، كما ينص على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد.
ولم يلتزم نظام الأسد بمخرجات هذا القرار وماطل كثيراً في تنفيذ بنوده خلال محادثات جنيف التي جرت بينه وبين المعارضة خلال السنوات الماضية برعاية أممية.
