تسير سلطة عمان نحو تطبيع العلاقات بشكل وثيق مع نظام الأسد على غرار الإمارات، وذلك في ظل تراخي الإدارة الأمريكية عن تطبيق قانون “قيصر” الذي يهدد بفرض عقوبات على المطبّعين مع الأسد.
وقالت وسائل إعلام موالية إن وزير النفط في حكومة الأسد، بسام طعمة، بحث اليوم الخميس 23 كانون الأول مع وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان محمد بن حمد الرميحي آفاق التعاون الممكنة بين الجانبين.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى عبر الفيديو على “تبادل الخبرات والزيارات الاطلاعية والتدريبية بين البلدين وتدريب العاملين في وزارة النفط السورية لدى الجانب العماني لتلافي النقص في الأيدي العاملة الخبيرة نتيجة الأزمة”.
كما تم الاتفاق بين الطرفين على “عقد ورشة عمل عبر الفيديو بين الخبراء في الطاقات المتجددة من البلدين لمناقشة آفاق التعاون وتبادل الخبرة”، فيما عبّر الوزير العماني عن رغبة بلاده في التعاون نظام الأسد في مجال الطاقة.
وفي تشرين الأول الماضي، انتقد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع نظام الأسد، ومن بينها دول تعد شريكة للولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في بيان نشره العضوان في لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، جيم ريش، ومايكل ماكول، وأكد البيان أن “بشار الأسد تسبب في معاناة هائلة للشعب السوري، حيث ذبح مئات الآلاف من السوريين وارتكب جرائم ضد الإنسانية بمساعدة روسيا وإيران”.
وأضاف البيان أن المجتمع الدولي قاطع نظام نظام الأسد بسبب هذه الفظائع، بالإضافة إلى ذلك، أقر الكونغرس قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سورية لمعاقبة أولئك الذين دعموا “حملة القتل” التي شنها الأسد.
وأشار البيان إلى أنه من المخيب للآمال أن يفقد بعض شركاء الولايات المتحدة، بمن فيهم أعضاء في جامعة الدول العربية عزمهم على معاقبة الأسد من خلال السعي إلى تطبيع العلاقات، مؤكداً أن تطبيع العلاقات لن يؤدي إلا لمزيد من “زعزعة الاستقرار” في المنطقة.
وخلال الأشهر الماضية وصل التطبيع بين الأردن ونظام الأسد مراحل متقدمة، حيث تمثل بعلاقات تجارية واقتصادية وأمنية، كما ألمح وزير خارجية مصر سامح شكري مؤخراً إلى وجود مساعٍ لإعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية إلى نظام الأسد، وكانت الإمارات والبحرين أعادتا من قبل علاقاتهما مع الأسد.
جدير بالذكر أن هذا التطبيع العربي مع النظام يتجاوز قانون “قيصر” الذي توعد بعقوبات ضد كل من يتعامل مع النظام، ما يدلل على وجود تجاهل أمريكي من قبل إدارة بايدن في هذا الخصوص.
