جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد بأنه لن يسهم في إعادة إعمار سوريا إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي، داعياً إلى التزام جميع الأطراف بوقف النار ودعم عملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن تقريراً أوروبياً صدر مؤخراً قال إن “الصراع في سوريا استمر لأكثر من عقد من الزمان، ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة السورية، كما يؤكد على أن الحل المستدام للصراع يتطلب انتقالاً سياسياً حقيقياً وشاملاً بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.
ولفت التقرير إلى أن الاتحاد “يدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن للمضي قدماً في تنفيذ جميع مواد قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك القضايا الخاصة بالمحتجزين والمفقودين على أيدي النظام السوري، وتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من أجل الحرية، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة».
كما دعا الاتحاد الأوروبي “جميع المشاركين، ولا سيما النظام السوري، إلى الانخراط بحُسن نية في العملية السياسية، بما في ذلك اللجنة الدستورية، وقد استجاب الاتحاد بالفعل بشكل إيجابي لمبادرة UNSE للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام”.
واعتبر الاتحاد الأوروبي “المساءلة والعدالة أمراً ضرورياً للضحايا من أجل استقرار وسلامة سوريا، وذلك بناءً على حل سياسي موثوق به وشامل وقابل للتطبيق وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وجدد الاتحاد على موقفه من أنه “لن يكون مستعداً للمساعدة في إعادة إعمار سوريا إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعملية جنيف”، داعياً “جميع أطراف النزاع مرة أخرى إلى تقديم حل سياسي مستدام وشامل وموثوق به على أساس التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يراه الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا”.
يُشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي صوت عليه المجلس في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 ينص على بدء محادثات السلام بسوريا وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية ووقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، كما ينص على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد.
ولم يلتزم نظام الأسد بمخرجات هذا القرار وماطل كثيراً في تنفيذ بنوده خلال محادثات جنيف التي جرت بينه وبين المعارضة خلال السنوات الماضية برعاية أممية.
