أفاد تقرير برلماني بريطاني عن وجود “أدلة دامغة” على تهريب نساء وأطفال بريطانيين إلى سوريا رغمًا عنهم، وهم حاليا في معسكرات شمال شرق البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة “الغارديان”.
وبعد تحقيق استمر ستة أشهر من قبل المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب بشأن البريطانيين الذين تم الاتجار بهم في سوريا، يسلط التقرير الضوء على كيفية الإخفاقات المنهجية من قبل الهيئات العامة في المملكة المتحدة وتمكينها تنظيم داعش من الاتجار بالنساء والأطفال المستضعفين.
ولا تزال حوالي 20 عائلة بريطانية محتجزة في شمال شرق سوريا في معسكرات تسيطر عليها بشكل رئيسي قوات سوريا الديمقراطية.
وتشير التحقيقات التي أجرتها منظمة ريبريف غير الحكومية إلى أن معظم النساء البريطانيات المحتجزات هن ضحايا للاتجار بالبشر بناء على أدلة عن تعرضهن للاستغلال الجنسي، وإما أنهن تم نقلهن إلى سوريا كأطفال، أو إكراههن على السفر إلى سوريا، أو احتجازهن ونقلهن داخل سوريا رغما عنهن.
بدوره، قال النائب المحافظ أندرو ميتشل، إن “نهج الحكومة تجاه الرعايا البريطانيين المحتجزين في سوريا أمر مستهجن أخلاقيا ومشكوك فيه قانونيا ومهمل تماما من منظور أمني”.
وتلقت المجموعة البرلمانية أدلة من مجموعة من الخبراء، تكشف عن “نهج منعزل في مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار من قبل الشرطة البريطانية والسلطات الأخرى”.
ونتيجة لذلك، “فشل صانعو القرار الرئيسيون في التعرف على علامات الاستمالة وأن الفتيات الصغيرات الضعيفات معرضات لخطر إغرائهن بالخروج من البلاد من قبل المتاجرين بالبشر”، بحسب التقرير البرلماني.
وسلط التقرير الضوء على العديد من “الفرص الضائعة” لحماية النساء والأطفال المستضعفين من داعش.
وفي إحدى الحالات، منعت سلطات المملكة المتحدة في البداية طفلة من مغادرة البلاد مع شخص غريب، إلا أن السلطات لم تبلغ الأسرة بالحادث.
ولكن الطفلة غادرت المملكة المتحدة بطريقة مختلفة في اليوم التالي، وتعتقد أسرة الطفلة أنه لو اتصلت بهم السلطات في ذلك الوقت، فربما تمكنوا من منع نقلها إلى سوريا.
وفي حالة أخرى، كانت الشرطة والمدرسة والسلطة المحلية على دراية بأدلة عن العنف المنزلي وعلموا أن فتيات معنيات قد أخرجهن والدهن من المدرسة بشكل غير متوقع.
ومع ذلك ، كشفت التحقيقات أنه بعد شهر واحد فقط من نقل الفتيات إلى سوريا، أثارت السلطة المحلية “مخاوف تتعلق بالحماية” مع الطبيب العام للأسرة.
ويؤدي رفض المملكة المتحدة لإعادة العائلات البريطانية إلى الوطن إلى تفاقم خطر إعادة الاتجار بالبشر ، من خلال إجبار النساء على التفكير في وسائل أخرى للهروب من المعسكرات ، مثل وضع حياتهن وحياة أطفالهن في أيدي المهربين الذين قد يعرضونهن للمزيد من الاستغلال، وفقا للصحيفة.
على الرغم من هذه المخاطر، وجد التقرير أن حكومة المملكة المتحدة رفضت تقديم المساعدة القنصلية الأساسية ولم تبذل أي جهد لتحديد ما إذا كانت النساء والأطفال البريطانيين في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا ضحايا للاتجار.
وبدلا من ذلك، نفذت سياسة التجريد الشامل من الجنسية على أساس أن النساء يسافرن إلى سوريا بمحض إرادته ، بينما في الواقع تم إعداد العديد من النساء أو إكراههن أو خداعهن للسفر.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة قوله: “أولويتنا هي ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة، أولئك الذين بقوا في منطقة الصراع يشملون بعض الأفراد الأكثر خطورة، الذين اختاروا البقاء للقتال أو دعم داعش”.
وأضاف المتحدث الحكومي: “من الواضح أن الوضع في شمال شرق سوريا معقد للغاية مع وجود مخاوف إنسانية وأمنية كبيرة (..) نواصل العمل مع الشركاء الدوليين لدعم المخيمات في سوريا”.
وفي آذار 2019، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إسقاط “دولة الخلافة” التي أقامها تنظيم “داعش” ومنذ ذلك الحين، لا يزال عشرات الآلاف معتقلين في مخيم الهول ومعظمهم من النساء والأطفال المرتبطين بدرجات مختلفة بتنظيم داعش.
الحرة
