أحيت عدة دول في بيان مشترك، الثلاثاء 15 آذار، الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية التي اندلعت في 15 مارس عام 2011، مؤكدة رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأهمية تفعيل آلية المحاسبة للجرائم المرتكبة في سوريا.
وقالت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا في البيان المشترك: “يصادف اليوم مرور 11 عاما على نزول الشعب السوري بشجاعة وسلمية إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وحكومة تحترم حقوق الإنسان وتدعمها، وقد لبى نظام الأسد تلك المطالب بهجوم وحشي مستمر على الشعب السوري”.
وأضافت “بعد 11 عاما من الموت والمعاناة، حان الوقت للنظام وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، لوقف هجومهم الوحشي على الشعب السوري”.
وأشارت الدول إلى أن “ذكرى هذا العام تتزامن مع العدوان الروسي المروع على أوكرانيا، الذي يشكل انتهاكا بخطورة استثنائية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والذي يسلط الضوء على سلوك روسيا الوحشي والمدمّر في كلا النزاعين”.
وأكدت الدول أنه “بعد أكثر من عقد من الصراع، أصبح الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا قاتماً، ولا يمكن لملايين اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم جيران سوريا بسخاء، وكذلك النازحون داخلياً، العودة إلى ديارهم بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة، ودون خوف من العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب، كما أدى استمرار الصراع إلى توفير مساحة استغلها الإرهابيون، بالأخص داعش”، مؤكدة أن منع عودة تنظيم داعش تظل “أولوية”.
وشددت الدول، في البيان، على دعمها العملية التي يقودها السوريون بوساطة الأمم المتحدة، ضمن قرار مجلس الأمن “2254”، مطالبة بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية واحترام ميثاق حقوق الإنسان وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية من بينها آلية توفير المساعدات عبر الحدود التي أقرها مجلس الأمن، والإفراج عن المعتقلين قسرا وتوضيح مصير المفقودين.
وأكدت الدول أنها لا تؤيد تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أنها لن تقوم بتطبيع أي علاقات معه ولن تبادر لرفع العقوبات أو تمويل إعادة البناء “حتى يتم التوصل إلى تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي”.
وحثت “كافة الأطراف، بالأخص النظام السوري، على المشاركة في الاجتماع بتاريخ 21 مارس، للجنة الدستورية بنوايا حسنة”، داعية اللجنة إلى الالتزام بتفويضها.
وأضافت أن “الإفلات من المحاسبة غير مقبول. لذلك سنواصل العمل بجد على تعزيز المحاسبة، بما في ذلك من خلال دعم لجنة التحقيق، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويشمل ذلك أيضًا دعم المنظمات، وكثير منها بقيادة سورية، في جمع الأدلة وتوثيق الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وذكرت الدول أن فرق التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل العمل على إسناد المسؤولية عن “الاستخدام المقيت للأسلحة الكيميائية في سوريا”، مشيرة إلى أن التحقيقات أكدت مسؤولية نظام الأسد في العديد من الهجمات بالأسلحة الكيماوية على الشعب السوري، وأضافت “يجب محاسبة المسؤولين عن هذا التجاهل للمعيار العالمي المناهض لاستخدام الأسلحة الكيماوية”.
واختتمت الدول بيانها بالترحيب بالجهود التي ترمي إلى التحقيق في جرائم الحرب ومحاسبة مرتكبيها، داعية إلى دعم تلك الدعاوى القضائية.
وقالت: “كما تثبت شهاداتهم المروعة، فإن العدالة لا تزال بعيدة المنال للضحايا وعائلاتهم. السعي نحو المساءلة وتحقيق العدالة أمر أساسي لزرع الثقة .. وتأمين سلام مستقر وعادل وثابت يحتاجه السوريون ويستحقونه”.
الحرة
