انسحب “التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية” من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وذلك بعد ساعات من إقالة الأخير 14 عضواً من أعضائه، بهدف “الإصلاح والمصلحة العامة”.
ونشر التجمع بياناً الأحد 3 نيسان قال فيه إن المكتب التنفيذي لديه اجتمع واتخذ قراره بالانسحاب من الائتلاف لعدة أسباب من ضمنها وجود “غايات للمتنفذين داخل الائتلاف سعوا وفقها بكل طاقتهم إلى تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة بل وصل الأمر عند اعتراض التجمع أو ممثليه على بعض السياسات و الخطوات العبثية للائتلاف إلى اتهامهم والإساءة إليهم بشكل متكرر، وصولاً إلى الإساءة المباشرة اللفظية والجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة”.
وأضاف البيان: ” وعلى الرغم من المحاولات التي سعى من خلالها التجمع والمنشقين عموماً لتصحيح مسار الائتلاف والعمل بشكل مؤسساتي لتحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها إسقاط ورحيل نظام بشار الأسد. إلا أن الائتلاف ولا سيما عبر قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بتجاهل دعوات الإصلاح أو التوقف عن نهج التنازلات على مستوى الثورة والقضية السورية، إنما استمر في ارتكاب الأخطاء الكارثية، و الإمعان في الفشل السياسي والقانوني وبيع الوهم للسوريين”.
وتابع البيان: ” ورغم الاعتراض على موضوع اللجنة الدستورية وتبعاتها السلبية والتأكيد بأنها خرق للعملية السياسية برمتها ولبيان جنيف1 والقرارات الدولية لا سيما 2118 و2254 أصر الائتلاف عبر ممثليه في هيئة التفاوض السورية على الانخراط فيها مع إصرار رئيس اللجنة الدستورية – وهو أحد أعضاء الائتلاف وأحد قياديه- على المضي في تلك اللجنة قدماً رغم كل المناشدات من السوريين في الداخل والخارج لتجميد عمل اللجنة أو الانسحاب منها كونها جاءت بالأساس لتمرير الوقت وكما رسمت لها روسيا وإيران”.
وأردف البيان: ” لم يكتف الائتلاف لا سيما قيادته العميقة ( 4+1 ) بالانخراط في اللجنة الدستورية ليتبعوه بالهيئة العليا للانتخابات تزامناً مع انتخابات الدم للإرهابي بشار، ولولا وقوف السوريين ضد قرار هذه الهيئة من خلال المظاهرات والبيانات والضغط الشعبي والإعلامي لاستمر الائتلاف في سياسة الإمعان في التنازلات وخرق العملية السياسية والقرارات الدولية غير آبه بمعاناة السوريين وتضحياتهم وآلامهم.. وكأن الأمر يتعلق بشركة خاصة”.
جاء هذا بعد أن أصدر رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض سالم المسلط قراراً بإقالة 14 عضواً من أعضاء الائتلاف، واستبدال ممثلي المجالس المحلية في محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور.
وجاء في بيان صادر عن الائتلاف، أنه “بناء على أحكام النظام الأساسي للائتلاف المقرّ بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وتعديلاته، واستنادا لمتطلبات مشروع الإصلاح في الائتلاف، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، تقرر إنهاء العضوية في الائتلاف لـ14 شخصا من أعضائه موردا قائمة بأسمائهم، وهم حاتم الظاهر، عبد الله الفرج، جمال الورد، أمل شيخو، كفاح مراد، جلال خانجي، عبد المجيد الشريف، علا عباس، محمد صفوان جندلي، حسين العبد الله، حسان الهاشمي، زياد العلي، وليد إبراهيم، محمد أيمن الجمال”.
كما قال الائتلاف في بيان آخر إنه قرر استبدال ممثلي المجالس المحلية لمحافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور. مشيراً إلى أن المندوبين الذين تم استبدالهم هم ممثل مجلس إدلب لدى الائتلاف عدنان ناصر الرحمون، وممثل مجلس حلب أحمد شحادي، وممثل مجلس دير الزور رياض الحسن، وممثل مجلس الرقة مصطفى النواف.
