أكدت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP)” أن النظام في سوريا استولى على أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسراً تُقدر قيمتها بـ 1.5 مليار دولار منذ العام 2011 ولغاية العام 2021، مستغلاً معانتهم لتحقيق مكاسب مالية.
وقالت الرابطة في تقرير اليوم السبت 9 نيسان، إن الأصول التي استولى عليها النظام تشمل أرصدةً مالية وعقارات وشركات وسيارات ومواداً مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية ومعدات، ومحاصيل زراعية، وماشيةً، ودواجن.
وتم تقدير هذه الأصول بقيمة 1.5 مليار دولار على أساس المعلومات التي تم جمعها من مقابلات أجرتها الرابطة مع معتقلين سابقين تم تجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم وأصولهم المالية من خلال أوامر من المحاكم وقرارات رسمية أخرى.
ويستند التقدير إلى رقم متحفظ مرتبط بما لا يقل عن 250 ألف معتقل تم اعتقالهم منذ عام 2011 وحتى الآن، فيما من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من هذا لأن نتائج التقرير تشير إلى أن غالبية الأصول صودرت بشكل غير رسمي.
ولفت التقرير إلى أن سوريا واجهت في السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انهيار العملة السورية وارتفاع حاد في معدلات الفقر، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الدولية، مردفا: ” ونتيجة لذلك، اضطر النظام الذي يعاني من ضائقة مالية إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى، بما في ذلك الابتزاز المالي لعائلات المحتجزين، والاستيلاء على الشركات والسيطرة على رؤوس الأموال”.
ويأتي الارتفاع المضطرد في مصادرة أصول المعتقلين كسلوك هو الأحدث في سلسلة الإجراءات اليائسة التي لجأ إليها النظام من أجل صموده المالي ومحاربة آثار العقوبات.
وقال معتقلون سابقون تمت مقابلتهم أثناء إعداد التقرير إنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم وأصبحوا فقراء عند الإفراج عنهم، علاوة على كفاحهم للتعامل مع الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات المروعة والتعذيب والعنف الجنسي الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز.
ودعا التقرير إلى أن تحفز نتائجه المجتمع الدولي على الضغط من أجل الإفراج عن جميع الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أثناء الاحتجاز، وكذلك وقف سياسة النظام العقابية المتمثلة في مصادرة أصول المحتجزين.
جدير بالذكر أن سجن صيدنايا يعد من أسوأ السجون التي تديرها أجهزة أمن نظام الأسد، ولقي آلاف المعتقلين حتفهم داخل هذا السجن تحت التعذيب وبأبشع الأساليب.
