أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسن، أن الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي تيسّرها الأمم المتحدة ستُعقد في الفترة الممتدة من 28 أيار المقبل، ولغاية 3 حزيران في مدينة جنيف السويسرية.
وقال بيدرسن خلال إحاطة لمجلس الأمن قدّمها الثلاثاء 26 نيسان: “قمت اليوم بتوجيه الدعوات لحضور الدورة الثامنة التي ستعقد خلال الفترة من 28 مايو/ أيار إلى 3 يونيو/ حزيران هنا في جنيف. من خلال الدعوة، قمت بالتأكيد على نفس المنهجية، بما في ذلك أنه من المنتظر من الوفود أن تقدم تعديلات على النصوص في اليوم الخامس لتعكس مضمون النقاشات”.
وأكد بيدرسن على ضرورة أن تلتزم الوفود بهذا الأمر، ناشد الرئيسين المشتركين ووفودهم ووفد الثلث الأوسط أن يقدموا أي عناوين جديدة إلى مكتبه في أقرب وقت ممكن قبل الجلسة القادمة، وبذل جهد بحسن نية لتحديد العناوين، وإعداد النصوص للمناقشة خلال الجلسة وتعديلات عليها في اليوم الخامس تُركز على الأمور التي يمكن أن يتفق عليها معظم السوريين.
وشدد بيدرسن في إحاطته على أهمية المسار الدستوري ضمن رؤية الحل السياسي المتكامل، ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التركيز على سوريا، مؤكداً على أن “الجمود الاستراتيجي السائد حالياً على الأرض، وغياب سوريا عن عناوين الأخبار الرئيسية لا يجب أن يُفسّر من قبل أي شخص على أن الصراع يحتاج إلى اهتمام أقل أو موارد أقل، أو أن الحل السياسي لم يعد مُلحاً. فصراعاً على هذا النطاق يتطلب حلاً سياسياً شاملاً وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254″.
وفي 25 آذار الماضي، اختتمت اجتماعات الجولة السابعة من اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية دون تحقيق أي نتائج تُذكر أو الخروج ببيان ختامي.
وألغى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن ووفد المعارضة المؤتمر الصحافي الختامي، واكتفيا بإصدار بيانين منفصلين لم يذكرا أي تفاصيل، فيما لم يصدر أي تعليق عن وفد نظام الأسد.
ووقعت الخلافات بين الوفود في اللجنة بسبب رفض وفد نظام الأسد تعديلات المبادئ الدستورية التي قدمتها المعارضة.
وكانت اللجنة الدستورية قد عقدت منذ بداية مسارها 7 جولات دون الوصول إلى جديد حول كتابة دستور لسوريا، وذلك بسبب تعطيل وفد النظام لجميع المضامين المتعلقة بالحل.
