بدأت الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية، صباح اليوم الجمعة 3 حزيران، أعمال اليوم الأخير من الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وفيها تستعرض وفود الأطراف الثلاثة من جديد المبادئ الدستورية الأربعة التي تم تقديمها خلال أيام هذه الدورة، والاطلاع على تعديلات الصياغات المقدَّمة من قب كل طرف من الأطراف المشاركة على كل مبدأ من هذه المبادئ.
ونقل موقع هيئة التفاوض السورية عن هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية قوله: “اليوم هو آخر أيام الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي جرت بتيسير من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية السيد غير أ. بيدرسن، وتمت خلال هذه الدورة نقاشات عميقة حول مواد أساسية في الدستور”.
أضاف البحرة: “كما بدأت نقاشات جدّية بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية والرئيسين المشتركين حول آليات عمل اللجنة الدستورية، وناقشنا توقيت وتواتر انعقاد الجلسات، وسبل الوصول إلى تفاهمات خلال كل دورة، بالإضافة إلى بحثنا عن وسائل لتسريع عمل اللجنة الدستورية وزيادة فعاليتها”.
ولفت البحرة إلى أنه “سيتم اليوم عقد جلسة ثانية بين الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية وبين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية لبحث وتأطير هذا الموضوع، وقد تم بشكل مبدئي الاتفاق على موعد الجلسة القادمة لتُعقد في النصف الثاني من شهر تموز/ يوليو المقبل، ونُناقش مع السيد بيدرسن التواتر الزمني لبقية الجولات كأن يكون هناك اجتماع لكل دورة لمدة أسبوع، والفاصل الزمني بين الدورة والأخرى نحو أسبوعين”.
وكانت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الدستورية قد ناقشت خلال الأيام الأربعة الماضية مبدأ “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها” الذي قدّمه وفد نظام الأسد، ومبدأ “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري” الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني، ومبدأ “سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية” الذي قدّمه وفد هيئة التفاوض السورية، وأخيراً مبدأ “العدالة الانتقالية” الذي قدّمه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني.
وفي الإثنين 30 أيار، بدأت الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف بسويسرا، وبحضور وفدي المعارضة والأسد.
ومن المقرر أن يتم مناقشة 4 مبادئ دستورية وفق ما ذكر المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، وهي “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، سمو الدستور وموقع الاتفاقيات الدولية، العدالة الانتقالية”.
ولفت بيدرسن إلى أن كل مبدأ سيستغرق النقاش فيه يوماً واحد.
وكان بيدرسون قد اجتمع الأحد مع الرئيسين المشتركتن للجنة عن وفد المعارضة ووفد الأسد، إضافة إلى وفد المجتمع المدني.
وفي 25 آذار الماضي، اختتمت اجتماعات الجولة السابعة من اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية دون تحقيق أي نتائج تُذكر أو الخروج ببيان ختامي.
وألغى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن ووفد المعارضة المؤتمر الصحافي الختامي، واكتفيا بإصدار بيانين منفصلين لم يذكرا أي تفاصيل، فيما لم يصدر أي تعليق عن وفد نظام الأسد.
ووقعت الخلافات بين الوفود في اللجنة بسبب رفض وفد نظام الأسد تعديلات المبادئ الدستورية التي قدمتها المعارضة.
وكانت اللجنة الدستورية قد عقدت منذ بداية مسارها 7 جولات دون الوصول إلى جديد حول كتابة دستور لسوريا، وذلك بسبب تعطيل وفد النظام لجميع المضامين المتعلقة بالحل.
