توصلت دراسة أجراها 18 باحثا، من بينهم الباحث الاقتصادي في جامعة ييل الأميركية، جيفري سونينفيلد، إلى أن العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا كانت فعالة للغاية في “شل الاقتصاد” الروسي.
وقال موقع أكسيوس، الثلاثاء، إن الورقة البحثية تثبت أن الإحصاءات التي تنشرها روسيا عن عدم تأثير العقوبات هي “أكاذيب”.
وقالت الدراسة: “برزت رواية مشتركة مفادها أن وحدة العالم في مواجهة روسيا قد تحولت بطريقة ما إلى “حرب استنزاف اقتصادي تلحق ضررا بالغرب”، بالنظر إلى “المرونة” المفترضة وحتى “الازدهار” للاقتصاد الروسي. هذا ببساطة غير صحيح”.
وكتب الخبراء في الدراسة المؤلفة من 118 صحفة: “يتضح من تحليلنا أن انسحاب الشركات والعقوبات يشلان الاقتصاد الروسي بشكل كارثي”.
وتشير الدراسة إلى أن “الواردات الروسية انهارت إلى حد كبير”، وأن هذا أدى إلى نقص هائل في الإمدادات وحرم البلاد من القطع والتقنيات الحيوية، وأكدت: “لقد توقف الإنتاج المحلي الروسي تماما”.
وتشير النتائج إلى أن الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا تمثل 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي، ولن يعود أي منها في أي وقت قريب.
وخلص الاستنتاج إلى أنه “بالنظر إلى المستقبل، لا يوجد طريق لخروج روسيا من الاندثار الاقتصادي طالما ظلت الدول الحليفة موحدة في الإبقاء على ضغط العقوبات وزيادته”.
ورغم إعلان روسيا خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، تشير الدراسة إلى أن روسيا تحتاج إلى أوروبا لشراء غازها أكثر من حاجة أوروبا له.
ولأن الغاز الطبيعي “سلعة غير قابلة للاستبدال إلى حد كبير”، ويتم تسليمها من خلال أنابيب يستغرق بناؤها عقودا، فإن روسيا لديها عدد قليل جدا من أسواق التصدير البديلة لغازها، ويذهب 83 في المئة من صادراتها من الغاز إلى أوروبا.
من ناحية أخرى ، تستورد أوروبا 46 في المئة فقط من غازها الطبيعي من روسيا.
الحرة
