أعادت مداهمة عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” لمقر إقامة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على قانون جنائي غامض يحظر إزالة السجلات الرسمية، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
ويجرم قانون الولايات أي شخص لديه عهدة مستندات أو سجلات حكومية وعمل على “إخفائها أو إزالتها أو تشويهها أو محوها أو تزويرها أو إتلافها عن عمد وبشكل غير قانوني”.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية نقلا عن ثلاثة أشخاص أن مكتب التحقيقات الفدرالي أمر، الاثنين، بتفتيش “مار أيه لاغو” في بالم بيتش بولاية فلوريدا، والمملوك لترامب كجزء من تحقيق في التعامل مع الوثائق الرئاسية، بما في ذلك الوثائق السرية التي ربما تم نقلها إلى هناك.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن ترامب قد يمنع من الترشح لرئاسة الولايات المتحدة مجددا عام 2024 حال إدانته بهذا القانون.
ولم يعلن ترامب ترشحه رسميا لانتخابات 2024 لكنه ألمح بذلك في أكثر من مناسبة سابقة.
تنسيق مع الخدمة السرية
في حالة الإدانة، يمكن تغريم المتهمين أو الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بحسب الصحيفة الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه إذا كانوا يعملون حاليا في الحكومة الفدرالي، فسوف “يفقدون” منصبهم و”سيتم استبعادهم من تولي أي منصب في الولايات المتحدة”.
وشمل البحث الذي قام به مكتب التحقيقات الفدرالي بفحص مكان الاحتفاظ بالوثائق داخل مقر إقامة ترامب والذي لم يكن متواجدا فيه، وفقا لشخص آخر مطلع على التحقيق تحدث لشبكة “سي إن إن”.
وقالت كريستينا بوب محامية ترامب إن مكتب التحقيقات الفدرالي صادر الوثائق. وأضافت: “الرئيس ترامب وفريقه القانوني يتعاونون مع مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل في كل خطوة”.
وقال شخص مطلع على الأمر لـ “سي إن إن” إنه كان هناك اتصال بين مكتب التحقيقات الفدرالي والخدمة السرية الأميركية قبل تنفيذ أمر التفتيش، الاثنين، مما سمح لعناصر الـ “إف بي آي” بالوصول إلى المقر دون أي تعقيدات.
ولا يوجد سوى عدد صغير لأفراد الخدمة السرية المسؤولة عن حراسة الرؤساء الأميركيين، بمن فيهم السابقين في مار إيه لاغو عندما لا يكون ترامب هناك.
لم يرد مسؤولو إنفاذ القانون على الفور على طلبات وكالة رويترز للتعليق على إعلان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بأن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي FBI داهموا مقر إقامته في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وقال مسؤول في الإدارة الحالية إن البيت الأبيض إنه لم يتلقَ إخطارا بالتفتيش. وأفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن الرئيس، جو بايدن، لم يكن على علم بتفتيش “مار إيه لاغو” إلا بعد أن تم الإعلان عنه في الأخبار.
في فبراير، أبلغت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأميركية الكونغرس بأنها عثرت على نحو 15 صندوقا من وثائق البيت الأبيض من منزل ترامب في فلوريدا يحتوي بعضها على مواد سرية.
وقالت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي في ذلك الوقت إنها توسع التحقيق في تصرفات ترامب وطلبت من الأرشيف تسليم معلومات إضافية.
وأكد ترامب في وقت سابق أنه وافق على إعادة سجلات معينة إلى الأرشيف، واصفا إياها بأنها “عملية عادية وروتينية”.
“لا شخص فوق القانون”
وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والمدونات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها الى مقره في منتجع “مار ايه لاغو”. وتضمنت الوثائق أيضا مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترامب قوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة “ووترغيت” في السبعينات ويُطلب بموجبها من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم. وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقا في ممارسات ترامب، بحسب فرانس برس.
ووفقا لكتاب يصدر قريبا لماغي هابرمان مراسلة صحيفة “نيويورك تايمز”، كان موظفو البيت الأبيض يكتشفون بانتظام أكواما من الورق تسد المراحيض، ما دفعهم للاعتقاد بأن ترامب كان يحاول التخلص من وثائق معينة.
ومنذ رحلته الأخيرة في الطائرة الرئاسية “اير فورس وان” من واشنطن إلى فلوريدا في 20 يناير من العام الماضي، لم يتوقف ترامب عن بث أخبار مضللة عن فوزه في انتخابات العام 2020.
وعلى مدار أسابيع، عكفت لجنة نيابية في واشنطن على عقد جلسات استماع في الكونغرس حول اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير في إطار تحقيق تجريه بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية. وتحقق وزارة العدل أيضا في اقتحام مقر الكونغرس.
وبينما رفض المدعي العام، ميريك غارلاند، التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية لترامب، إلا أنه أكد قائلا “لا يوجد شخص فوق القانون”، مبديا عزمه على “محاسبة كل شخص مسؤول جنائيا عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية”.
ويخضع ترامب أيضا للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق بممارساته التجارية في نيويورك في قضيتين منفصلتين، واحدة مدنية والأخرى جنائية.
الحرة
