تشهد 3 محافظات سورية، خاضعة لسيطرة النظام، زيارة تجريها بعثة أوروبية-أممية هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، من المقرر أن تستمر لعدة أيام، وتستهدف إجراء جولات على سلسلة من المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي هناك.
والمحافظات هي: حلب، حمص، حماة، وفي منشور لها عبر موقع التواصل “تويتر” أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، الاثنين، أن الزيارة يقودها القائم بأعمالها، دان ستوينيسكو، مع عمران رضا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا.
وفي أولى المحطات بعد وصول هذين المسؤولين إلى مطار حلب الدولي، اتجها إلى محطة مياه “الخفسة” في ريف محافظة حلب، ونشر ستوينيسكو صورا مرفقة بعبارات، مثل: “المحطة هي جزء من أكبر نظام توريد مياه الشرب في سوريا، حيث توفرها لأكثر من 3.2 مليون نسمة”.
وأضاف القائم بالأعمال: “يدعم الاتحاد الأوروبي الاستثمار في البنية التحتية للمياه الحيوية.كنت سعيدا لرؤية كيف يقدم الاتحاد الأوروبي مثل هذا الدعم لملايين السوريين في حلب. حان الوقت لكي يعرف السوريون المزيد عن كل الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في كل مكان من سوريا”.
ولم يسبق أن تم التمهيد لهذه الزيارة، من جانب الأمم المتحدة أو من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، لاسيما أنها الأولى من نوعها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام منذ 2011.
ويفرض الاتحاد الأوروبي، منذ سنوات، عقوبات اقتصادية على النظام بينما يؤكد أن الحل السياسي في البلاد لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار مجلس الأمن “2254”.
وفي ذات الوقت يعلن أنه يدعم مشاريع منقذة لحياة الملايين من السوريين المتضررين من فعل الحرب المستمرة، منذ أكثر من 11 عاما. ولا يقتصر ذلك على منطقة نفوذ دون غيرها، بل على اختلاف مناطق توزع المدنيين في البلاد.
“أهمية قصوى”
وفي حديث لموقع “الحرة”، أوضح القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو أن “زيارة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في حلب وحمص وحماة لها أهمية قصوى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة”، في البلاد.
ويعتبر “الاتحاد الأوروبي” أكبر مانح “للأزمة السورية من خلال المشروعات الممولة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المحافظات الثلاث التي نزورها”.
ويقول ستوينيسكو: “من الأهمية بمكان أن يعرف جميع السوريين أنه بخلاف خلافاتنا السياسية الجادة مع دمشق، فإن الاتحاد الأوروبي يمول المشاريع الإنسانية على الأرض التي لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تعمل أيضا على تحسين سبل العيش وتعزيز المرونة والتماسك الاجتماعي”.
ويضيف: “كم منكم يعرف أن محطة مياه الخفسة في حلب، وهي جزء من أكبر نظام لتزويد مياه الشرب في سوريا، توفر مياه الشرب لأكثر من 3.5 مليون شخص؟ يتم تمويل هذا من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال دعم عمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية لاستثمارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البنية التحتية الحيوية للمياه”.
ولم تقف الزيارة، التي بدأت الاثنين عند محطة المياه الموجودة في ريف حلب.
وحسب ستوينيسكو “تشمل أيضا المشاريع الأخرى، وخاصة التي تتعلق بدعم منظمات المجتمع المدني وحماية الطفل”.
ويتابع: “تظهر هذه المهمة التزام الاتحاد الأوروبي المستمر والقوي بمساعدة السوريين المحتاجين!”.
“التعافي المبكر”
ولم يصدر أي تعليق من جانب حكومة النظام بشأن الزيارة التي تجريها البعثة الأممية – الأوروبية إلى المحافظات الثلاث.
لكن نائب وزير خارجية النظام، بشار الجعفري، كان قد بحث، قبل أيام، مع رؤساء مكاتب وبعثات وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا “آليات متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2642 المتعلق بالوضع الإنساني في سورية”.
كما بحث الطرفان، حسب وكالة وكالة الأنباء الرسمية (سانا) “خطط الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع المشمولة بمجال التعافي المبكر في سوريا، ولا سيما فيما يخص قطاعي الكهرباء والمياه”.
وتبع ذلك اتصال هاتفي “نادر”، بين وزير خارجية النظام فيصل المقداد مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، يوم الأحد.
وكان مجلس الأمن تبنى، في شهر يوليو الماضي “القرار 2642″، الذي مدد بموجبه تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر. وحصد 12 صوتا لصالحه فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وجاء ذلك بعدما استخدمت موسكو حق النقض “الفيتو” لأكثر من مرة، إلى أن وافقت على التمديد لستة أشهر، على أن يتم الاستمرار بـ”أنشطة التعافي المبكر” في مناطق سيطرة النظام والتركيز على عبور المساعدات من مناطق سيطرته، ضمن آلية “العبور عبر خطوط النزاع”.
وبخصوص أنشطة “التعافي المبكر” يقول الدكتور كرم شعار، مدير البرنامج السوري في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” إن “موقف الأمم المتحدة واضح منها. هي تدعم هذه المشاريع بأي شكر، وتحاول الشرح للدول المتبرعة بأن هذا المسار جيد”.
لكن شعار يضيف لموقع “الحرة”: “الدول المتبرعة لا تعرف كيف تتم هذه المشاريع، ومن يقف وراء عملية التنفيذ”، حسب تعبيره.
ويوضح الباحث السوري أن “مشروع المياه الذي يتم دعمه في ريف حلب أدعمه، لأنه يساعد السوريين، لكن يجب التأكد من أن المبالغ التي يتم تقديمها لتنفيذه لا يتم نهب جزء منها من جانب النظام السوري، وأنه ينفذ من جانب المسؤولين كما يجب”.
“النظام السوري استطاع بشكل أو بآخر في الفترة الأخيرة ترويض الأمم المتحدة، وإجبارها على العمل ضمن الحدود التي يعرفها. هذا الشيء عمل عليه من خلال عدة أدوات”.
ويضيف شعار: “الدول المتبرعة ليست على دراية كاملة بواقع الأمور على الأرض. وكذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي. هو على دراية جزئية بكيف يتم إنفاق أمواله بشكل كامل في سوريا”.
وكانت الدول المانحة تعهدت في مؤتمر “بروكسل السادس” بقرابة 6.4 مليار يورو لعام 2022 وما بعده، من أجل المساعدة في تمويل الناس في سوريا، والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين.
ومن هذا المبلغ، تعهّد الاتحاد الأوروبي بأكثر من 4.8 مليار يورو، مع أكثر من 3.1 مليار يورو من المفوضية الأوروبية و1.7 مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال الممثل السامي للمفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، حينها: “نظهر اليوم أن المجتمع الدولي لا يزال مصمما على دعم الشعب السوري، أينما كان، وكذلك المجتمعات المضيفة السخية التي تؤويه. نبقي على قيد الحياة شعلة الأمل في سوريا عادلة وسلمية”.
وأضاف: “ما زلنا مقتنعين بأن الحل السياسي الشامل، بوساطة الأمم المتحدة، هو الحتمية القصوى. على الرغم من أن مؤتمر هذا العام ينعقد على خلفية الحرب ضد أوكرانيا، إلا أننا لن ننسى الشعب السوري”.
الحرة
