أعلنت وزارة التربية اللبنانية رفضها السماح للمدارس الخاصة بتدريس تلاميذ اللاجئين السوريين، وذلك على الرغم من تعهّد الجهات المانحة بتحمّل كافة التكاليف والرسوم.
وقالت “وزارة التربية والتعليم العالي”، في بيان، إن العديد من وسائل الإعلام تتناقل أخباراً تتعلق بمحاولات أممية لدمج النازحين (اللاجئين) بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسد حاجاتها في الظروف الراهنة.
ووصفت الوزارة دمج التلاميذ السوريين بالمدارس الخاصة بما سمّته “التوطين المقنّع”، زاعمة أن قرارها هذا يأتي من “سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة”.
وأكدت الوزارة عدم قبولها أي محاولة لدمج تلامذة نازحين وتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، وتدعو المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب أي جهة كانت لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل أقساط هؤلاء إلى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض، وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكومياً، حسب زعمها.
وهددت الوزارة أصحاب تلك المدارس الخاصة بحال موافقتهم على تلك العروض باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم بدءاً من عدم الاعتراف بنظامية تسجيل هؤلاء التلاميذ وصولاً إلى منع تلك المدارس من استقبال تلامذة جدد وإيقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب تراخيص عملها عند الاقتضاء.
وأوضحت، أن دعم التعليم لا بد أن يشمل اللبنانيين أيضاً، وقالت إنها “ملزمة بتوفير التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة، وأنه إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع”.
جدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية تسعى لإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة الأسد رغم مخاطر تلك العودة على حياتهم بسبب عمليات القتل والاعتقال المحتملة.
