أعلن رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان، أسد خوري، الخميس، أن “جمعية المصارف” قررت الإضراب الجمعة، بسبب ما أسماها “استمرار التعدّيات على البنوك”.
وشهد مصرفان، الخميس، عمليّتي اقتحام نفذهما مودعَان مسلّحان؛ للمطالبة بأموالهما المحتجزة، وقد استطاع كل منهما استعادة جزء من أمواله.
وقال خوري، إن “الجمعية قرّرت إقفال أبواب المصارف الجمعة، بسبب استمرار التعديات منذ أيام وحتى اليوم على عدد من فروع البنوك في لبنان”.
وأضاف أنه تقرر “الاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد، وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر”، للتأكد من استمرار خدمة عملاء المصارف.
وردًّا على إعلان الإقفال، حذّرت جمعية المودعين اللبنانيين من أن “سياسة الإضراب والإقفال لن تزيد المودعين إلا نقمة على المصارف”.
وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: “عند العودة للافتتاح، ستواجه (المصارف) اقتحامات عديدة إن لم يكن هناك حل”.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أغلقت البنوك اللبنانية أبوابها مدة أسبوع، رفضًا لعمليات اقتحام نفذها أصحاب ودائع للمطالبة بأموالهم المحتجزة لدى المصارف.
وتصاعدت عمليات اقتحام المصارف في الأسابيع الماضية من مودعين، للمطالبة بأموالهم المحتجزة في المصارف منذ نحو 3 أعوام، عندما بدأت أزمة شح الدولار.
وتفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملات الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وأزمات اقتصادية أخرى، وسط عجز رسمي عن الخروج منها.
عربي 21
