قال رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، إن الشعب السوري لا يزال ينتظر تطبيق القرار 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في 18 من شهر كانون الأول عام 2015، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتفعيل العملية السياسية وتطبيق جوهر القرار بتحقيق الانتقال السياسي الكامل في البلاد بما يحقق تطلعات السوريين.
وقال المسلط في تصريحات نقلها موقع الائتلاف، إنه “وبعد سبع سنين على صدور القرار الدولي 2254، ماذا تنتظر الأمم المتحدة لتطبيق قراراتها الصادرة عنها”، لافتاً إلى أن “تقاعس المجتمع الدولي عن تطبيق القرار منذ صدوره أدى إلى تفاقم الأزمة على الصعيد الإنساني، وتعقيد المشهد السياسي”، مضيفاً أن “ذلك يحمل المجتمع الدولي جزءاً من المسؤولية عما حصل في سورية”.
وأوضح المسلط أن الائتلاف الوطني متمسك بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها القراران 2118 و 2254، وعلى جميع ما جاء فيها من بنود، ولا سيما الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب.
كما أكد المسلط أن “أي تأخير عن تطبيق القرار 2254 سيكون له أثر سلبي ليس على سورية وحسب، وإنما على الأمن والسلم الدوليين، حيث إن التهاون في تطبيق القرارات الدولية شجع على الاستمرار في ارتكاب المجازر، وتحويل مناطق سيطرته إلى مركز توزيع دولي للمخدرات وتجارة الكبتاغون”.
ما هو القرار 2254؟
القرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 يحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا تؤدي إلى انتقال سياسي.
وتجاهلت الأطراف الدولية والإقليمية تطبيق القرار في وقت يتم التفاوض مع الأسد على كتابة دستور جديد.
