تبنّى مجلس الأمن الدولي، قراراً بالإجماع لتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل “الأندوف”، لمدة ستة أشهر، حتى 30 حزيران 2023.
ودعا المجلس المؤلف من 15 عضوا، الأطراف المعنية إلى التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 338 المؤرخ بـ 22 تشرين الأول 1973، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بالاحترام الصارم والكامل لشروط اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974، ودعوتهما إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة.
وأعرب مجلس الأمن عن “جزعه من أن العنف في سوريا يهدد باندلاع الصراع في المنطقة بشكل خطير، والقلق إزاء كل انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات”.
ودعا المجلس جميع أطراف النزاع الداخلي في سوريا إلى وقف الأعمال العسكرية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين القوات.
ووفق القرار، الذي حمل الرقم 2671 للعام 2022، أعرب مجلس الأمن عن القلق من أن الأنشطة العسكرية المستمرة التي تقوم بها أي جهة فاعلة في المنطقة الفاصلة، مشيراً إلى أنها “ما زالت تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات بين سوريا وإسرائيل، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكل خطراً على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة في الميدان”.
وشدد القرار على “التزام الطرفين بالاحترام الصارم والكامل شروط فك الاشتباك بين القوات لعام 1974، والتنفيذ الفوري للقرار 338 للعام 1973، ودعا الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة”.
يذكر أن القرار الأممي ينص على “تشجيع الطرفين على الاستفادة الكاملة من مهمة الاتصال في قوة الأندوف بانتظام، لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب الاقتضاء، والحفاظ على اتصالهما مع القوة الأممية لمنع أي تصعيد للحالة عبر خط وقف إطلاق النار، وكذلك لدعم تعزيز مهمة الاتصال التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”.
وأكد القرار أنه “يجب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع في المنطقة الفاصلة، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة السورية”.
