ألغى الاتحاد الأوروبي شرط حصول منظمات الإغاثة الإنسانية على إذن مسبق من السلطات المعنية في الدول الأعضاء لإيصال المساعدات العاجلة إلى سوريا بعد الزلزال.
ونشر مجلس الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، بياناً عدل فيه العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد على النظام والتي تستهدف القطاعات الاقتصادية التي تعود بالربح على النظام وداعميه.
وأوضح البيان أن العقوبات لا تحظر تصدير الاتحاد للأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى سوريا، ولا تستهدف النظام الصحي للبلاد، بل تتضمن استثناءات إنسانية واسعة النطاق.
ولفت إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر اعتماد تعديل إضافي من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بشكل أسرع اعتباراً من مساء أمس، حيث أكد أن الاتحاد الأوروبي يتنازل بموجب التعديل عن شرط حصول منظمات الإغاثة الإنسانية على إذن مسبق من السلطات الوطنية المعنية في الدول الأعضاء بشأن نقل أو توفير سلع وخدمات لأغراض إنسانية إلى شخصيات وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات.
وبحسب بيان الاتحاد فإن التعديل المذكور يسري لمدة 6 أشهر.
يأتي ذلك بعد خطوة مماثلة من قبل الولايات المتحدة والتي عدلت لوائح العقوبات بذريعة تسهيل عمل المنظمات بعد كارثة الزلزال.
جدير بالذكر أن الكثير من المنظمات المحلية والناشطين وثقوا نهب نظام الأسد للمساعدات وعدم إيصالها إلى مستحقيها.
