طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول العربية بالضغط للمساءلة بدلاً من التطبيع مع نظام الأسد، محذرة من أن الدول العربية تخاطر بتأييد ودعم الانتهاكات الواسعة النطاق التي ترتكبها حكومة الأسد بدون الضغط لتحقيق إصلاحات، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن المعتقلين في سجون النظام والكشف عن مصير المخفيين قسراً وأماكنهم، و ضمان حماية اللاجئين والنازحين السوريين من الانتقام.
وفي تقرير لها، طالبت المنظمة الدول العربية بالضغط من أجل الإصلاحات والمساءلة عن الفظائع في سوريا، بدلاً من المسارعة إلى تطبيع العلاقات مع النظام بعد الزلزال.
وأضافت أن على الدول العربية الساعية لتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، إدراك أن “الحكومة السورية الموجودة في السلطة اليوم هي نفسها التي أخفت قسراً عشرات آلاف الأشخاص وارتكبت انتهاكات حقوقية خطيرة أخرى ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضات”.
ولفت البيان إلى استمرار “انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة والممنهجة، وقلة المساءلة أو انعدامها عن الكم الهائل من الجرائم المرتكبة”، وأكد أنه “إن لم تتحقق المساءلة الحقيقية والإصلاح، فلا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الممارسات ستتوقف”.
وقبل يومين، أطلق عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور جيم ريش، تحذيرات إلى الدول العربية من أن التقارب مع نظام الأسد سيُعرّضها لعقوبات محتملة.
وفي تغريدة على تويتر، قال ريش تعليقاً على زيارة وزير الخارجية المصري إلى دمشق: “الموجة الأخيرة من التواصل مع الأسد لن تفيد شركاءنا العرب، وستفتح الباب أمام عقوبات أمريكية محتملة”.
وأضاف: “الزلزال المأساوي لم يبرئ جرائم الأسد ضد الشعب السوري، يجب ألا يكون هناك إعادة تأهيل أو إعادة دخول في جامعة الدول العربية”.
وأشار إلى أن قانون قيصر يخول الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات مشددة أي جهة تتعامل مع النظام.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، زار دمشق 27 شباط، والتقى رئيس النظام بشار الأسد، ووزير خارجيته فيصل المقداد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وجاء ذلك بعد يوم من لقاء بشار وفداً من الاتحاد البرلماني العربي في دمشق، ضم رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي، والأمين العامّ للاتحاد، ورؤساء مجلس النواب في الإمارات والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدَيْ سلطنة عُمان ولبنان.
