يتزايد قلق مسؤولين أميركيين من أن الرافعات العملاقة الصينية الصنع العاملة في الموانئ الأميركية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في العديد من الموانئ التي يستخدمها الجيش، يمكن أن تمنح بكين أداة تجسس محتملة تختبئ على مرأى من الجميع، وفقا لتقرير مطول نشرته “وول ستريت جورنال“، الأحد.
ويقول بعض مسؤولي الأمن القومي والبنتاغون إنه على الرغم من أن الرافعات التي تنتجها شركة ZPMC تعتبر جيدة الصنع وغير مكلفة نسبيا، إلا أنها تحتوي على أجهزة استشعار متطورة يمكنها تسجيل وتتبع مصدر ووجهة الحاويات، مما يثير مخاوف من أن الصين يمكن أن تحصل على معلومات حول المواد التي يتم شحنها داخل أو خارج البلاد لدعم العمليات العسكرية الأميركية في جميع أنحاء العالم.
وقال بيل إيفانينا، المسؤول الأميركي السابق في مكافحة التجسس، إن الرافعات يمكن أن توفر أيضا وصولا عن بعد لأي شخص يسعى إلى تعطيل تدفق البضائع.
ووصف ممثل عن السفارة الصينية في واشنطن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الرافعات بأنها محاولة “مدفوعة بجنون العظمة” لعرقلة التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين. وقال إن “اللعب بورقة الصين، وتعميم نظرية التهديد الصيني، هو أمر غير مسؤول وسيضر بمصالح الولايات المتحدة نفسها”.
ولم يستجب ممثلو ZPMC، واسمها الكامل Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.، لطلبات التعليق من قبل الصحيفة.
ولفتت الصحيفة في تقريرها المطول إلى مخاوف تجسس أخرى تتعلق بشركة هواوي، التي تم حظر منتجاتها سابقا، والمناطيد الصينية التي تم إسقاطها مؤخرا.
وقالت “ألقت التوترات الأخيرة حول البالونات المرتفعة كوسيلة مزعومة للمراقبة الصينية الضوء على الطبيعة المتغيرة للتجسس وكيف تراقب الدول بعضها البعض، بما يتجاوز أدوات جمع المعلومات الاستخباراتية التقليدية للجواسيس والأقمار الاصطناعية”.
وفي السنوات الأخيرة، أشار مسؤولو الأمن القومي في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المعدات المصنعة في الصين والتي يمكن أن تسهل المراقبة أو الاضطرابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك أنظمة فحص الحقائب والمحولات الكهربائية، فضلا عن مخاوف أوسع بشأن سيطرة الصين المتزايدة على الموانئ حول العالم من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. وتصنع الصين جميع حاويات الشحن الجديدة في العالم تقريبا وتتحكم في خدمة بيانات الشحن.
ولم يذكر مسؤولو الأمن القومي أي حالات لاستخدام الرافعات في “غايات شائنة”. ودخلت رافعات ZPMC السوق الأميركية منذ حوالي عقدين من الزمن، حيث قدمت ما وصفه التنفيذيون في الصناعة بأنه رافعات عالية الجودة أرخص بكثير من الموردين الغربيين.
وتقول ZPMC إنها تسيطر على حوالي 70٪ من السوق العالمي للرافعات وقد باعت معداتها في أكثر من 100 دولة. وقال مسؤول أميركي إن الشركة تصنع ما يقرب من 80٪ من رافعات الشحن المستخدمة في الموانئ الأميركية.
ويتم تسليم الرافعات الضخمة بشكل عام إلى الموانئ الأميركية مجمعة بالكامل على السفن ويتم تشغيلها من خلال برامج صينية الصنع. وقال مسؤولون أميركيون إنهم في بعض الحالات يتلقون الدعم من مواطنين صينيين يعملون بتأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لمدة عامين، وهي عوامل وصفوها بأنها سبل محتملة يمكن من خلالها جمع المعلومات الاستخباراتية.
وقال كريس وولسكي، الذي كان يدير سابقا الأمن السيبراني لميناء هيوستن: “لن يكون من الصعب على المهاجم تعطيل جهاز استشعار على الرافعة ومنع الرافعة من الحركة. هذه الأنظمة ليست مصممة للأمان، فهي مصممة للعمليات”.
ووجدت خطة الأمن السيبراني البحرية الوطنية، التي تم إصدارها في ديسمبر 2020، أنه لا توجد وكالة أميركية واحدة مسؤولة عن أمن الشبكة البحرية، مما يترك مديري الموانئ دون معايير قابلة للتنفيذ بشأن الأمن السيبراني ويكونون أحرارا بشكل عام في شراء المعدات من أي بائع.
وفي فبراير الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الصين أطلقت “في السنوات الأخيرة.. أسطولا من المناطيد المخصصة لعمليات تجسس” في أنحاء العالم كافة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، في مؤتمر صحفي على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”، إن “مناطيد صينية رُصدت فوق دول في القارات الخمس” وقد “انتهكت سيادة” هذه الدول.
ويأتي هذا التصريح بعد أن كشفت مصادر استخباراتية أميركية أن المنطاد الصيني الذي أسقطه سلاح الجو الأميركي، في فبراير الماضي، كان ضمن برنامج مراقبة صيني أوسع يديره الجيش الصيني، وفق صحيفة واشنطن بوست الأميركية وشبكة “سي أن أن“.
وذكرت واشنطن بوست أن البرنامج يهدف إلى كشف معلومات عن الأصول العسكرية في البلدان والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للصين، مثل اليابان والهند وفيتنام وتايوان والفلبين، وأوضحت أن بكين تستفيد من التكنولوجيا التي تزودها بها شركة صينية، خاصة في إطار برنامج لتطوير التقنيات والقدرات المدنية لصالح جيش التحرير الشعبي.
الحرة
