أعلن الحزب الحاكم في جورجيا اليوم الخميس، سحب مشروع قانون يهدد عمل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، الأمر الذي أثار احتجاجات كبيرة في البلاد خلال اليومين الماضيين تمت مواجهتها بشدة.
وذكر حزب “الحلم الجورجي” في بيان نشره على موقعه الإلكتروني “بصفتنا حزبا حكوميا مسؤولا أمام كل فرد من أفراد المجتمع، قررنا من دون شروط سحب هذا القانون الذي نؤيده”.
واعتبر الحزب في بيانه أن مشروع القانون “قُدم في يوم سيئ بطريقة مضللة”، مشيراً إلى أنه سيبدأ مشاورات عامة لتقديم “شرح أفضل” للغرض من هذا النص.
من جانبه رحب وفد الاتحاد الأوروبي إلى جورجيا بإعلان سحب مشروع القانون.
وذكر الوفد -في تغريدة عبر تويتر- “نرحب بإعلان الحزب الحاكم سحب مشروع القانون بشأن النفوذ الأجنبي”، وأضاف “نشجع جميع القادة السياسيين في جورجيا على استئناف الإصلاحات المؤيدة لأوروبا”.
وتأتي هذه التطورات غداة تظاهرات ضخمة شهدتها العاصمة تبليسي استخدمت خلالها الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام البرلمان.
واندلعت الحركة الاحتجاجية بعد تبني مشروع قانون، الثلاثاء الماضي، ينص في القراءة الأولى على أن المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج ملزمة بتسجيل نفسها على أنها ضمن “الوكلاء الأجانب” وإلا ستواجه غرامات باهظة.
وانتُقد القانون لأنه يذكّر بتشريع روسي يستخدمه الكرملين لقمع الصحافة المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان وخصومه.
