أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 39 كيانا -يعمل معظمها في هونغ كونغ والإمارات- قالت إنها تساعد إيران في التهرب من العقوبات وتسهل وصولها إلى النظام المالي العالمي.
وأفاد بيان لوزارة الخزانة بأن هذه الكيانات شبكة “ظل مصرفي”، وأنها توفر عشرات المليارات من الدولارات سنويا لصالح إيران عبر مساعدة شركات بتروكيماويات إيرانية على الوصول إلى النظام المصرفي الدولي.
وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة إن طهران تنشئ شبكات معقدة للتهرب من العقوبات ومساعدة الشركات الإيرانية على مواصلة التجارة.
وذكر أن الإجراءات الجديدة تظهر التزام الولايات المتحدة بفرض عقوبات لتعطيل الشبكات المالية الأجنبية لإيران والتي تستخدمها لغسل الأموال، على حد تعبيره.
واستهدفت واشنطن شركات صينية بسبب تصديرها بتروكيماويات إيرانية، في وقت تتوارى فيه آمال إحياء الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغ يو إن العقوبات الأميركية ليس لها أساس في القانون الدولي، وإنها “عقوبات فردية بامتياز” تقوض المصالح الصينية.
وتجمد هذه العقوبات أي أصول أميركية للشركات المستهدفة، وتمنع الأميركيين عموما من التعامل معها، كما أن المتورطين في معاملات معينة مع هذه الشركات المستهدفة يعرضون أنفسهم للعقوبات.
يشار إلى أن ذلك يأتي في وقت تعثرت فيه جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وتفاقم فيه توتر العلاقات بين طهران والغرب.
