طالب خبراء أمميون بالإعادة العاجلة للأطفال من مرافق الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، مع دخولهم عامهم الخامس من الاحتجاز، مؤكدين ضرورة “حماية الأطفال في مناطق النزاع، وليس معاقبتهم”.
وأضاف الخبراء في بيان نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن “العديد من الأطفال يدخلون الآن عامهم الخامس من الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، منذ أن احتجزتهم سلطات الأمر الواقع بعد سقوط الباغوز أوائل العام 2019″، مؤكدين أنه “حان الوقت لإعادتهم إلى ديارهم”.
وأضاف البيان أن “الاعتقال الجماعي للأطفال في شمال شرقي سوريا بسبب ما فعله آباؤهم يعتبر انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر جميع أشكال التمييز والعقاب ضد الأطفال على أساس آراء أو معتقدات والديهم”.
ولفت إلى أنه “يتم احتجاز هؤلاء الأطفال دون أي أساس قانوني أو إذن قضائي أو مراجعة أو رقابة، في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد عدم جواز حرمان أي طفل من حريته بشكل غير قانوني أو تعسفي”.
وذكر بيان الخبراء الأمميين أن “جميع الأطفال في منطقة النزاع هذه يستحقون الحماية لا العقاب”، مضيفاً أن “هؤلاء الأطفال هم ضحايا للإرهاب ولانتهاكات خطيرة للغاية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب معاملتهم بكرامة في جميع السياقات، سواء كان نزاعاً مسلحاً أو إرهابياً”.
وطالب البيان “جميع الجهات الفاعلة إلى ضمان السلامة والحماية الفورية لجميع الأطفال، بغض النظر عن موقعهم في شمال شرقي سوريا”، مؤكداً أن “دول الجنسية الالتزام بحماية الأطفال المستضعفين من سوء المعاملة والانتهاكات المحتملة لحقهم في الحياة، على النحو الذي أقرته لجنة حقوق الطفل”.
وكانت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا طالبت الدول الأجنبية أكثر من مرة بضرورة استعادة مواطنيها المنتمين لتنظيم داعش وعوائلهم المحتجزين في عدة مخيمات شرق سوريا دون استجابة ملحوظة من تلك الدول.
