أمر قاضيا تحقيق فرنسيان، الثلاثاء، بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الأسد أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ بقتل مواطنين سوريين-فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك، اللذان اعتقلا في العام 2013 كما علمت فرانس برس من مصدر مطلع على الملف.
في أمر توجيه الاتهام الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، طلب القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود.
واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات وأصبح في العام 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني أعلى هيئة استخبارات في سوريا.
أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة الاستخبارات الجوية وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، فيما اللواء عبدالسلام محمود هو المكلف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية بسجن المزة العسكري في دمشق.
وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابيا.
واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن “هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية”.
وكانت النيابة فتحت تحقيقا أوليا في 2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في أكتوبر بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ.
وباتريك دباغ كان طالبا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 ووالده كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية بدمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز الاستخبارات الجوية.
وبحسب صهر مازن دباغ والذي اعتقل في الوقت نفسه معه، لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن.
ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في أغسطس 2018.
وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 يناير 2014 ومازن في 25 نوفمبر 2017.
الحرة
