ردت حكومة الأسد على التسجيل الذي نشره رامي مخلوف مؤخراً، وقال فيه إنه لا حق لها بالمبالغ التي تطلبها من شركتيه سيريتل وmtn ، مستجدياً بشار الأسد بأن يقف معه بهدف ألا تنهار الشركة.
وقالت وزارة الاتصالات في حكومة الأسد أمس السبت 2 أيار إن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”.
وأضافت الوزارة “وحفاظا على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.. تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات واعطائها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها – ورغم عدم منطقيتها- تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها”.
ومن اللافت أن رد وزارة الاتصالات في حكومة الأسد توعد مخلوف بفرض غرامات جديدة، وقالت : “عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات اوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية، والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي (والتي هي موضوع اخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به) بل بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص.. علما أن الخلل الضريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم”.
وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لحكومة الأسد قالت الاثنين الماضي إنها أبلغت شركات الهاتف المحمول ( سيريتل وإم تي إن ) “بموعد ينتهي بتاريخ 5/5/2020 لسداد مبالغ مستحقة” تقدر بـ 233.8 مليار ليرة سورية لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل و MTN”، وهذا مادفع مخلوف إلى الظهور في تسجيل نادر على البث المباشر في صفحته على فيس بوك مساء الخميس 30 نيسان، وجاء على خلفية الضرائب التي فرضها على شركة سيريتيل وm t n ، حيث يطالبه نظام الأسد بدفع 233 مليار ليرة سورية.
وقال مخلوف في التسجيل إنه سلطات الأسد لا أحقية لها بالضرائب التي تطلبها، مشيرا إلى أن شركاته من أهم الشركات التي تدفع الضرائب وترفد الخزينة بالسيولة، كما تتقاسم العائدات مع نظام الأسد مناصفة، مشيرا إلى أن “شركة سيريتل” لم تقصر أبداً في دفع المستحقات الضريبية أو تقاسم العائدات مع النظام بنسبة تصل إلى 50 % ، مضيفا: “سيرتيل تدفع كل عام ما يقارب عشرة مليارات ليرة سورية، والعام الماضي دفعت 12 مليار ليرة سورية”.
وأضاف مخلوف أنه سيتم دفع تلك الضرائب بالإجبار لكونه جاء بأمر من “الدولة”، وقال: “سنعمله بالإجبار عنا لأنه لا حول ولا قوة لنا”، لكنه دعا بشار الأسد إلى الاطلاع على الوثائق والتحقق من صحة الاتهامات الموجهة إليه، مبدياً استعداده لدفع المبلغ المطلوب منه لكن دعا بشار إلى عدم اقتطاعه بـ “طريقة مجحفة”، وذلك كي لا تنهار الشركة.
