ظهر رامي مخلوف بفيديو جديد على حسابه في فيس بوك يتهم فيه الأجهزة الأمنية في نظام الأسد باعتقال موظفيه والضغوط عليه حتى يتنازل عن أملاكه، وذلك بعد أن ردت حكومة الأسد على تسجيله الأول بأن المبالغ المطلوبة منه مستحقة وسيتم التحقيق بقضايا أخرى، وذلك في مؤشر على اتساع الهوة بينه وبين رئيس النظام بشار الأسد.
وقال مخلوف في الفيديو الذي نشره على حسابه الشخصي في فيس بوك اليوم الأحد 3 أيار، إنه يتعرض لضغوطات بـ “طريقة غير مقبولة وبشكل لا إنساني” وأن الأجهزة الأمنية في نظام الأسد بدأت تعتقل موظفيه، بالرغم من أنه “أكبر داعم وخادم لتلك الأجهزة وأكبر راعي لهم أثناء الحرب” حسب قوله.
وأضاف مخلوف أن التسجيل الذي خرج به أول مرة فيه مخاطرة كبيرة، مضيفا أنه لا يستطيع أن ينفذ الأوامر المطلوبة منه قائلاً : ” طُلب مني اليوم أبتعد عن الشركات وأنفذ التعليمات وأنا مغمض وبلشت الضغوطات بسحب الموظفين”، مضيفا “هذا الأسلوب ما لازم يصير هذا ظلم، هذا استخدام للسلطة في غير محلها”.
واتهم مخلوف نظام الأسد باستخدام السلطة للضغط على الناس، قائلاً: “السلطة ما انعطت لنضغط على الناس حتى تتنازل، ما انعطت السلطة لحتى نستخدمها لصالحنا”.
وجدد مخلوف دعوته بشارالأسد إلى التدخل و”الإنصاف” في طلبات قال إن حكومة الأسد غير محقة بها، لكن في ذات الوقت عبَّر عن رغبته في الدفع، لكنه قال إنه يطلب أن تعطى للمحتاجين، وليس بأن تعطى لجيوب آخرين لم يكشف عنهم !.
وتابع مخلوف أن التدخلات في عمل شركاته أصبحت “لا تطاق ووصلت لدرجة مقرفة وخطرة”، مضيفاً “هذا اسمو ظلم وتعدي على ملكيات خاصة، أنا الشي يلي معي ما بقدر أتنازل عنو”.
واستخدم مخلوف على غرار التسجيل السابق عبارات وعظية، قائلاً إن ما يمر به الآن “امتحان من ربه”، مضيفا “أنا قبلت بهذا الامتحان وفي أيام صعبة بدأت”.
وشدد مخلوف على أن الأجهزة الأمنية في قوات الأسد بدأت تتعدى على “حريات الناس”، مخاطباً بشار: “هدول موالين كانوا معك وما زالوا معك”، مضيفا: “لو استمرينا بهذه الحالة سيكون هناك عقاب إلهي حتمي بسبب منعطف مخيف”، وجدد مناشدته بشار الأسد للتدخل ووضع حد للتجاوزات على “القانون والدستور” رغم أنه قدّم “الغالي والنفيس”.
وشدد مخلوف على أنه لن يتنازل عن أملاكه رغم الضغوط، قائلاً “عم يضغطو علي حتى أتنازل وما رح أتنازل”.
وأمس السبت 2 أيار، ردت حكومة الأسد على التسجيل الأول الذي نشره رامي مخلوف ، وقال فيه إنه لا حق لها بالمبالغ التي تطلبها من شركتيه سيريتل وmtn ، وقالت وزارة الاتصالات في حكومة الأسد إن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”.
ومن اللافت أن رد وزارة الاتصالات في حكومة الأسد توعد مخلوف بفرض غرامات جديدة، وقالت : “عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات اوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية، والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي (والتي هي موضوع اخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به) بل بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص.. علما أن الخلل الضريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم”.
وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لحكومة الأسد قالت الاثنين الماضي إنها أبلغت شركات الهاتف المحمول ( سيريتل وإم تي إن ) “بموعد ينتهي بتاريخ 5/5/2020 لسداد مبالغ مستحقة” تقدر بـ 233.8 مليار ليرة سورية.
