شكّل الائتلاف الوطني السوري فريق “عمل قانون قيصر” لمتابعة تنفيذ القانون وتطبيقه على كافة المستويات، وذلك مع اقتراب تنفيذ قانون “قيصر” الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية لمعاقبة نظام الأسد ومحاسبة المسؤولين لديه عن ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب السوري وإطلاق سراح المعتقلين.
وأوضح منسق دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني، عبد الأحد اسطيفو أن تطبيق قانون “قيصر” سوف يكون له مساهمة كبيرة في إنهاء الصراع المستمر منذ تسع سنوات بين الشعب السوري ونظام الأسد وتحقيق الانتقال الديمقراطي في سوريا، لافتاً إلى أن القانون هو ورقة ضغط ليس على النظام وحسب، وإنما على كافة الدول والجهات الداعمة له.
وأضاف اسطيفو أن فريق قانون قيصر سيقوم من خلال عمله الدبلوماسي مع الدول الصديقة والشقيقة على تفعيل القانون والاستفادة منه لأقصى درجة، وسيكون محور لقاءاته مع المجموعات الفاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وبمشاركة الجاليات السورية هناك.
وأشار اسطيفو إلى أن الفريق سيقوم بتوجيه الرسائل والمذكرات لمختلف الدول بخصوص التنسيق لتطبيق قانون “قيصر”، إضافة إلى العمل مع الجاليات السورية لحثَّ الاتحاد الأوروبي على إصدار قرار مماثل يزيد الضغط على النظام ورعاته.
وأكد أن الفريق سيعمل مع الدول العربية أيضاً على الاستمرار في مقاطعة النظام، وعدم التطبيع معه، وإيضاح الآثار القانونية المترتبة على القيام بذلك.
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري قد أكد في وقتٍ سابق أن الإدارة الأميركية سوف تبدأ في شهر حزيران المقبل بتطبيق قانون قيصر، لملاحقة المتورطين مع نظام الأسد، وسيُتيح القانون المذكور إمكانية محاسبة النظام على جرائم الحرب التي ارتكبها خلال تسع سنوات.
وقانون “قيصر” هو اسم وهمي لضابط سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرب 55 ألف صورة لنحو 12 ألف معتقلاً قضوا تحت التعذيب بشكل وحشي في سجون الأسد، وجرى عرض الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأمر الذي أثار غضبا واسعاً.
ويشدد القرار على فرض عقوبات على الأطراف التي تقدم دعما لمحاولات نظام الأسد لتحقيق انتصار عسكري في سوريا، حسبما أعلنت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.
