أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على خمسة ضباط في أجهزة أمن نظام الأسد بينهم اثنان من كبار ضباط فرع “المخابرات الجوية”.
وقالت الوزارة في بيان مساء الثلاثاء 7 كانون الأول، إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) قام بتعيين 15 جهة فاعلة في ثلاث دول في ما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المدنيين الأبرياء والمعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين”.
أضافت أن القوات الجوية في نظام الأسد تورطت في هجمات بالأسلحة الكيماوية ضد مدنيين، فضلاً عن اتهامها ضباطاً كباراً في الأمن والاستخبارات بنظام الأسد بالضلوع في اعتقال وتعذيب ووفاة معارضين.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها فرضت عقوبات على كل من الضباط كمال علي حسن، ومحمد يوسف الحصري المنحدر من بلدة تلكلخ بمحافظة حمص وسط سوريا، كما فرضت الوزارة عقوبات على توفيق محمد خضور المعروف باسم خضر أو توفيق أحمد تولد عام 1966 وينحدر من محافظة اللاذقية، وأيضاً قحطان خليل المرتبط بالمخابرات الجوية في نظام الأسد وأديب نمر سلامة.
كما شملت العقوبات كيانات وأفراد في “القوات الخاصة الإيرانية لمكافحة الإرهاب”.
وقالت الخزانة الأميركية إن قوات “مكافحة الإرهاب” الخاصة الإيرانية استهدفت المحتجين بالأسلحة النارية، بينهم نساء وأطفال، واستخدمت القوة المفرطة.
وفي 24 تشرين الثاني الماضي، قررت وزارة الخزانة الأميركية، تعديل بعض بنود العقوبات المفروضة على سوريا، لصالح توسيع التفويض الممنوح للمنظمات غير الحكومية.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، في بيان، أنه تم توسيع الترخيص الساري للسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة استثمارية معينة.
وأضاف أن هذه الأنشطة مرتبطة بدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة.
وفرضت واشنطن عقوبات على نظام الأسد بموجب قانون قيصر العام الماضي، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع نظام الأسد لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
