ظهر رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد ورجل الأعمال المدرج على لائحة العقوبات الغربية في تسجيل مصور يناشد فيه بشار الأسد لمساعدته في إيجاد حلول للضرائب الخيالية التي فرضها نظام الأسد مؤخراً على شركته “سيريتل”، معبراً عن تخوفه من انهيارها.
ظهور مخلوف كان في تسجيل نادر على البث المباشر في صفحته على فيس بوك مساء أمس الخميس 30 نيسان، وجاء على خلفية الضرائب التي فرضها على شركة سيريتيل، حيث يطالبه نظام الأسد بدفع 233 مليار ليرة سورية.
وقال مخلوف في التسجيل إنه سلطات الأسد لا أحقية لها بالضرائب التي تطلبها، مشيرا إلى أن شركاته من أهم الشركات التي تدفع الضرائب وترفد الخزينة بالسيولة، كما تتقاسم العائدات مع نظام الأسد مناصفة، مشيرا إلى أن “شركة سيريتل” لم تقصر أبداً في دفع المستحقات الضريبية أو تقاسم العائدات مع النظام بنسبة تصل إلى 50 % ، مضيفا: “سيرتيل تدفع كل عام ما يقارب عشرة مليارات ليرة سورية، والعام الماضي دفعت 12 مليار ليرة سورية”.
وأضاف مخلوف أنه سيتم دفع تلك الضرائب بالإجبار لكونه جاء بأمر من “الدولة”، وقال: “سنعمله بالإجبار عنا لأنه لا حول ولا قوة لنا”، لكنه دعا بشار الأسد إلى الاطلاع على الوثائق والتحقق من صحة الاتهامات الموجهة إليه، مبدياً استعداده لدفع المبلغ المطلوب منه لكن دعا بشار إلى عدم اقتطاعه بـ “طريقة مجحفة”، وذلك كي لا تنهار الشركة.
وزعم مخلوف التسجيل أنه شركاته تقدم “أعمالاً خيرية وإنسانية”، كما قال إنه “تنازل” عن الكثير من الأملاك لصالح “الأعمال الخيرية” منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011.
https://www.facebook.com/RamiMakhloufSY/videos/2819609551407554/
وبالرغم من تحدث مخلوف عن ظلم وقهر وعدم أحقية للنظام في الضرائب التي فرضها عليها إلا أنه طلب من بشار الأسد أن يشرف شخصياً على توزيع الأموال للفقراء ! ، مضيفا أنه سيلتزم بالتوجيهات التي يأمر بها بشار الأسد من أجل عدم وضع الأخير في موقف محرج.
وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لحكومة الأسد قالت الاثنين الماضي إنها أبلغت شركات الهاتف المحمول ( سيريتل وإم تي إن ) “بموعد ينتهي بتاريخ 5/5/2020 لسداد مبالغ مستحقة” تقدر بـ 233.8 مليار ليرة سورية لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل و MTN”.
وأضاف البيان: “وتؤكد الهيئة أنه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة”.
ومع اندلاع الثورة السورية، خضعت عائلة مخلوف، للعقوبات الغربية، بسبب تورطها المباشر في تمويل نظام الأسد وعملية قمع الاحتجاجات بحسب ما استند إليه الاتحاد الأوروبي والعقوبات الأميركية.
وبنى مخلوف ثروة بالمليارات مستغلاً صلة القرابة مع بشار الأسد، حيث منحه الأخير امتيازات عدة جعلته من أكبر رجال الأعمال في سوريا.
