أصدر نظام الأسد قراراً بمنع رامي مخلوف من مغادرة البلاد بشكل مؤقت، وذلك بعد أن تم الحجز احتياطياً على أمواله وأموال عائلته في الأيام الماضية، لتحقيق المستحقات المالية التي فرضها نظام الأسد عليه.
ونشرت وزارة العدل في حكومة الأسد على صفحتها الرسمية في فيس بوك أمس الخميس 21 أيار بياناً جاء فيه : “يمنع مغادرة الجهة المدعى عليها (مخلوف) إلى خارج البلاد بصورة مؤقتة ولحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترتبة عليها إلى الإدارة المدعية”.
وأضافت : “ومن حيث أن المحكمة ترجح وجود دين بذمة الجهه المدعى عليها في ضوء الوئائق المبرزة في ملف الدعوى مما يقتضي معه إجابة الطلب ولما كانت الجهة المدعية إدارة رسمية معفاة من تقديم الكفالة القانونية”.
https://www.facebook.com/MOJ.SYR/posts/2306514382988740
والثلاثاء 19 أيار، اعتبر رامي مخلوف بعد حجز حكومة الأسد على أمواله، أن الهدف من الإجراءات المتخذة ضده هي السيطرة على شركة سيريتيل، مشددا على أن حكومة الأسد تترك كل شيء وتريد السيطرة عليها.
وأمرت وزارة المالية في حكومة الأسد الثلاثاء 19 أيار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده، وذلك “لضمان تسديد المستحقات المترتبة” على رامي مخلوف، كما قررت حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لخمس سنوات.
وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في حكومة الأسد وضعت لشركة “سيريتل” مهلة انتهت بتاريخ 5/5/2020 لسداد “مبالغ مستحقة” تقدر بـ 233.8 مليار ليرة سورية “وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل و MTN”.
