رفعت شركة “الهرم” للحوالات أجور الحوالات المالية الداخلية عملاً بنسبة حددتها “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لحكومة الأسد.
وبحسب مصادر موالية فإن الشركة رفعت أجور الحوالات المالية الداخلية في جميع فروعها بنسبة 50%، نقلاً عن مصدر قال إنه تم رفعها وفق السلم الذي حددته “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
ولم يحدد المصدر إن كانت نسبة رفع الأجور هي فعلاً 50% أم أقل، وإن كان التنفيذ سيبدأ فوراً أم الشهر المقبل عملاً بقرار رفع أجور الاتصالات والانترنت الذي صدر مؤخراً ويبدأ تنفيذه مطلع شهر تشرين الأول.
وفي 21 أيلول الجاري، رفعت كل من “الشركة السورية للاتصالات” وشركتي “إم تي إن” و”سيريتل” أسعار دقائق الاتصال ورسوم الأنترنت في سوريا بشكل رسمي بنسبة تتجاوز 35%، وذلك بدء من شهر تشرين الأول المقبل.
وقالت شركتا “سيريتل” و”إم تي إن” عبر حسابها الرسمي في “فيس بوك”، إن سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع 18 ليرة سورية، وسعر الدقيقة الخلوية للخطوط لاحقة الدفع 15 ليرة سورية، فيما تم تعديل أسعار الباقات والخدمات.
وأضافت أنه “لم يطرأ أي تغيير على سعر الميغابايت خارج الباقات وعلى سعر الرسائل المحلية القصيرة”.
كما نشرت “السورية للاتصالات” عبر حسابها في “فيس بوك” قائمة بالأسعار الجديدة بعد الزيادة، لرسم اشتراك الهاتف الأرضي واشتراكات الإنترنت، حيث ارتفعت أسعار باقات شحن الإنترنت بنسبة تتراوح بين 40 و70 %.
وبحسب منشورات للشركة عبر صفحتها الرسمية في فيس بوك فإن سعر باقات الشحن لأرصدة الهاتف المحمول ارتفعت لجميع الباقات، وتباينت الأسعار بين 400 ليرة سورية كحد أدنى للباقة بحجم تحميل 5 جيجابايت، و7500 ليرة لأعلى باقة بحجم 200 جيجابايت.
ووصلت أسعار باقات الإنترنت “تراسل ADSL” وفقًا لحجم الاستهلاك الشهري، إلى 2000 ليرة سورية لأقل الباقات بحجم 30 جيجابايت، و35 ألف ليرة للباقة بحجم 275 جيجابايت، كما ارتفعت أجرة تركيب الخدمة إلى 10 آلاف ليرة سورية كما رفعت أجور الاشتراك الشهري المنزلي بخدمات الهاتف الثابت إلى 500 ليرة سورية، وأجور تركيبه إلى 10 آلاف ليرة سورية.
وكانت “الشركة السورية للاتصالات” رفعت في بداية أيلول الجاري أجور الدقائق الدولية في الخطوط الأرضية لتصل إلى ضعف السعر السابق، بذريعة استمرار تأمين الخدمة وتشغيلها.
وعلى الرغم من انهيار الليرة السورية وعجز القدرة الشرائية لدى السوريين إلا أن حكومة الأسد مستمرة في فرض ضرائب وزيادات على الأسعار، الأمر الذي يضيق الحياة المعيشية بشكل أكثر على السوريين ويدفعهم للهجرة خارج البلاد إن توفرت لهم.
