لا تزال حكومة الأسد تعمل على رفع الأسعار بشكل جنوني، ولم تعد تكتفِ برفع المواد الغذائية والمحروقات وغير ذلك من السلع التجارية، بل تعدى ذلك إلى قطاعاتٍ أخرى.
وسائل إعلام موالية، قالت إن وزارة الصحة في حكومة الأسد رفعت تسعيرة فحص ما قبل الزواج إلى 55 ألف ليرة سورية بعدما كانت 15 ألف ليرة، في حين برر رئيس “فرع دمشق” في نقابة الأطباء عماد سعاده السبب إلى “غلاء المواد المستخدمة في التحاليل”.
وأوضح سعاده أنه “يتم إجراء العديد من التحاليل للخطيبين ويتم جمعها في تقرير نهائي، وبالتالي فإن التكلفة الموضوعة هي أجرة هذه التحاليل وليست قيمة التقرير النهائي”.
وأضاف “نقيب أطباء دمشق” أن “سعر تحاليل هذه المواد في المخابر والمشافي الخاصة من الممكن أن تصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة”، مشيراً إلى أن “التعرفة الجديدة للوزارة ليست غالية أبداً في مراكز تحليل ما قبل الزواج باعتبار أنها تحصل على نصف القيمة التي تحصل عليها المخابر الخاصة رغم أن الأجهزة التي تستخدم في التحليل لها استهلاكها”.
وتشهد مناطق سيطرة الأسد ارتفاعاً متزايداً في معظم السلع الأساسية التي يعتمد عليها السوريون في حياتهم اليومية، وسط عجز من حكومة الأسد في تأمينها بالسعر المدعوم، والاقتصار على طرحها في الأسواق بأسعار مضاعفة.
