عاد ملف “التهجير القسري” إلى واجهة الشروط التي فرضها النظام على أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، خلال جولة مفاوضات جارية منذ أيام، وفق ما ذكرت شبكة “صوت العاصمة”.
وقالت الشبكة إن لجنة “المصالحة” في بلدة كناكر، أجرت سلسلة اجتماعات مع الفرع 220 التابع لـ “الأمن العسكري”، والمعروف باسم “فرع سعسع”، منذ منتصف الشهر الفائت، لبحث الملف الأمني للمنطقة.
وأضافت أن الاجتماعات جاءت بطلب من رئيس “فرع سعسع”، العميد “طلال العلي”، الذي استدعى أعضاء لجنة “المصالحة” إلى مقر الفرع، للبحث في الملفات الأمنية العالقة في كناكر، مشيرة إلى أن “العلي” طالب أهالي البلدة بتسليم مستودع للأسلحة، وتهجير شبان من أبناء كناكر المنضمين سابقاً إلى صفوف فصائل المعارضة، وفق قوائم أصدرها الفرع خلال المفاوضات.
وأشارت الشبكة إلى أن شروط رئيس “فرع سعسع”، نصّت على إتمام عملية التهجير دون إخراج أي قطعة سلاح مع المهجرين، مضيفة أن “العلي” هدّد بقصف البلدة وشنّ حملة عسكرية عليها، حال عدم قبول شروطه ورفض عملية التهجير.
ملف المعتقلين عالق بين الطرفين:
وأكّدت مصادر الشبكة أن عدداً من الشبان الواردة أسماؤهم ضمن قوائم التهجير، وافقوا على الخروج من المنطقة نحو الشمال السوري، حال التوافق مع “العلي” على شروطهم، موضحة أن الشبان اشترطوا الخروج من البلدة بأسلحتهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء البلدة قبل إتمام العملية.
وبحسب المصادر فإن “العلي” رفض إطلاق سراح المعتقلين، باستثناء معتقل واحد سيجري إطلاق سراحه بعد إنهاء العملية.
لماذا عاد التوتر الأمني إلى كناكر؟
كشفت المصادر عن أسباب عودة التوتر الأمني إلى كناكر مؤخراً، بعد أشهر قليلة على إتمام عملية التسوية المفروضة عليها العام الفائت.
ولفتت المصادر إلى أن أعضاء لجنة “المصالحة” عقدوا اجتماعاً مع ضباط في مكتب أمن “الفرقة الرابعة” الشهر الفائت، للبحث في إتمام عملية “تسوية” أمنية برعاية “الفرقة الرابعة”، ضمن بنود لا تطرح فيها عملية التهجير القسري.
رئيس “فرع سعسع” “طلال العلي” اعتبر أن اجتماع أعضاء لجنة “المصالحة” مع مكتب أمن “الرابعة”، يعتبر تجاوزاً لفرعه المسؤول عن ملف المنطقة الأمني، ما خلق خلافاً بين الطرفين، وفقاً للمصادر.
وأكّدت المصادر أن “العلي” وجّه اتهامات لأعضاء لجنة “المصالحة”، بالتستر على مطلوبين للأفرع الأمنية، ومساعدتهم في التنقل وتنفيذ العمليات، مهدّداً باعتقالهم فور مرورهم الحواجز الأمنية التابعة للفرع.
توسيع للحواجز وتثبيت للسيطرة:
أجرى فرع “سعسع” نهاية الشهر الفائت، عملية توسيع لحاجز “القليعة” المتمركز تحت جسر “أوتوستراد السلام” على الطريق المؤدية إلى بلدة “كناكر”، بعد اجتماع لجنة “المصالحة” مع “الرابعة”، في خطة لتثبيت سيطرة “الأمن العسكري” على المنطقة.
وشملت عملية التوسيع، امتداد الحاجز على طول الطريق المذكورة، وإقامة ثلاثة نقاط لتفتيش المارّة، قسمت خلالها حاجز “القليعة” إلى ثلاثة نقاط رئيسية، أولها نقطة لتفتيش السيارات والمارّة، والثانية لإجراء الفيش الأمني، ونقطة ثالثة لإجراء عملية المسح “سكنر” للسيارات.
وأجرى الفرع خلال عملية التوسيع، تغييرات شملت كافة العناصر المتمركزين على حاجز، إضافة للضباط المسؤولين عنه.
جدير بالذكر أن نظام الأسد أجرى انقلاباً على معظم المناطق التي أجرت عمليات “التسوية”، حيث نفذ عمليات اعتقال بحق عناصر “التسويات” وقُتل الكثير منهم تحت التعذيب في السجون.
