كشفت مصادر موالية عن تأخر وصول رسالة تسلم أسطوانة الغاز في مناطق سيطرة الأسد، والتي يتم تسلمها عبر ما يُعرف بـ “البطاقة الذكية”.
وقالت صحيفة “الوطن”، إن شكاوى أبناء القنيطرة كثُرت من تأخر رسائل استلام أسطوانة الغاز عبر “البطاقة الذكية”، حيث زادت مدة انتظار الرسالة على أكثر من 90 يوماً في ظل وجود معاناة حقيقية من تأمين بدائل حقيقية تعوضهم عن مادة الغاز، كتوفير مادة الكاز التي لا وجود لها أصلاً في محافظة القنيطرة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “قبل الأزمة تم الترخيص لخزانين في بلدتي القحطانية والحرية ولكن لم يتم تزويدهما بالمادة وكانت تفي بالحاجة كثيراً وتسد رمق المواطنين من فقدان الغاز وانقطاع التيار الكهربائي بسبب التقنين الطويل وزيادة الأحمال على الشبكة”.
ونقلت عن أحد أبناء القنيطرة قوله إن من الضروري “قيام المعنيين بالمحافظة ممثلة بلجنة المحروقات بتأمين احتياجات المحافظة من مادة الغاز وضمان حقهم في الحصول على أسطوانة الغاز ضمن مدة معقولة، وخاصة أن المدة التي كانت للحصول على أسطوانة الغاز سابقاً تتراوح بين 45 – 60 يوماً وحسب عدد المعتمدين بكل منطقة”.
بدوره، قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام بالقنيطرة حمدي العلي، إن مخصصات المحافظة من الغاز السائل (صهريجين) أسبوعياً بمعدل صهريج لمعتمدي المحافظة وآخر لمعتمدين من محافظة ريف دمشق، منوهاً بأن عدد أسطوانات الغاز المنتجة في وحدة التعبئة بالكوم خلال شهر شباط الماضي 15573 أسطوانة غاز منزلي و707 أسطوانات صناعية.
وزعم العلي أن “موضوع الغاز أخذ حيزاً كبيراً من اجتماع لجنة المحروقات الفرعية بحضور مدير فرع الغاز بدمشق وريفها”، وأوضح أن “أزمة الغاز على مستوى القطر وليس على مستوى القنيطرة حيث هناك انحسار في المادة وقلة في التوريدات، وهذا الأمر معروف للجميع بسبب الحصار الاقتصادي الجائر”، مشيراً إلى أن “لجنة المحروقات طالبت مدير الغاز بإعادة معتمدي ريف دمشق إلى مركز التعبئة بعدرا أو الالتزام بنسبة 20 بالمئة من إنتاج وحدة التعبئة لمعتمدي ريف دمشق كما هو متفق عليه سابقاً”.
جدير بالذكر أن نظام الأسد يلقي باللوم على العقوبات الاقتصادية لتبرير الأزمات التي تعاني منها مناطق سيطرته، دون أن يتحدث عن فشله وعجزه عن توفير المواد الأساسية للمواطنين حتى بالكميات القليلة التي خصصها لهم عبر “البطاقة الذكية”.
