كشفت مصادر متعددة من أهالي وذوي المعتقلين المفرج عنهم مؤخراً من سجون قوات الأسد عن تلاعب جرى في قوائم أسماء المعتقلين المشمولين بـ “العفو الرئاسي” الصادر نهاية الشهر الفائت، وفق ما ذكرت شبكة “صوت العاصمة”.
وقالت المصادر إن “العفو” الصادر فتح باب الرشاوى والابتزاز لذوي المعتقلين مجدداً، موضحة أن قيمة المبالغ المفروضة على الأهالي تختلف باختلاف تهمة المعتقل ومدة اعتقاله، وأكدت المصادر أن بعض أعضاء اللجان القضائية وموظفي الضابطات العدلية، فرضوا مبلغ يقدر بـ “100 ألف” ليرة سورية على ذوي المعتقلين الواردة أسماؤهم ضمن قوائم “العفو الرئاسي”، لتقديم موعد إخلاء السبيل.
وأضافت المصادر أن القوائم الصادرة نصت على إطلاق سراح المعتقلين على شكل دفعات محدودة، وليس بشكل جماعي، مشيرة إلى أن أصحاب السلطة والوساطات تواصلوا مع مئات العائلات من ذوي المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، وآخرين من المعتقلين في الأفرع الأمنية، وعرضوا عليهم تقديم موعد إطلاق سراح أبنائهم.
وبينت المصادر أن عشرات العائلات دفعت المبلغ المطلوب، مقابل تقديم طلب إخلاء السبيل والحصول على القرار وإدراج أسماء المعتقلين ضمن قوائم الإفراج الأولى.
وأوضحت المصادر أن المبالغ المفروضة على ذوي المعتقلين، والتي قُدرت بـ “100 ألف ليرة”، شملت فقط المعتقلين الواردة أسماؤهم ضمن قوائم العفو في الدفعات الأولى، لافتة إلى أن أصحاب الوساطات فرضوا مبالغ وصلت إلى مليوني ليرة سورية على أهالي “المعتقلين القدماء” لإصدار برقيات “إخلاء السبيل”، مشيرة إلى أنهم برروا فرض المبالغ المرتفعة عليهم بأن مبلغ 100 ألف مخصص لتقديم دور الأسماء ضمن القائمة الواحدة.
وبحسب المصادر فإن العديد من المعتقلين المفرج عنهم، تقدمت أسماؤهم عن غيرها بعد دفع ذويهم المبالغ المذكورة.
ونقلت الشبكة عن معتقلين سابقين أُفرج عنهم خلال الأسبوع الفائت، أن عناصر فرعي “الأمن العسكري” و”الأمن السياسي”، شاركوا في عمليات “ابتزاز” المعتقلين وذويهم فور صدور مرسوم “العفو”.
وأوضح المعتقلون السابقون أن عناصر الفرعين طلبوا مبالغ بدأت من 10 آلاف ليرة سورية، للسماح للمعتقلين بالاتصال بعائلاتهم لمدة دقيقتين فقط.
وكان بشار الأسد أصدر مؤخراً مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن ما سماها “الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب”.
ويقول مراقبون إن إقدام النظام على هذه الخطوة يأتي في محاولة منه للتغطية على مجزرة التضامن التي تم كشفها مؤخراً، وتعد واحدة من أفظع الجرائم التي ارتكبتها قوات الأسد في سوريا.
