كشفت مصادر إعلامية موالية ارتفاع سعر الفروج مجدداً في دمشق، تزامناً مع توقف أكثر من نصف المداجن عن العمل.
وقال موقع “أثر برس” إن أسعار الفروج في سوريا بشكل عام، ودمشق بشكل خاص، سجلت ارتفاعات غير مسبوقة في النشرات الرسمية، وارتفاعاً أكبر في الأسواق المحلية.
وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”؛ وصل سعر كيلو الفروج المنظّف إلى 13100 ليرة سورية، وسعر كيلو شرحات الدجاج 23000 ليرة سورية بينما سعر كيلو الدبوس بلغ 12500 ليرة سورية، أما سعر كيلو الوردة سجل 13500 ليرة سورية، وبالنسبة لسعر كيلو الجوانح فكان 9500 ليرة سورية، وسعر صحن البيض ذي وزن 2001غ وما فوق بـ13500 ليرة سورية.
وأضاف المصدر أن الأسعار أعلى من النشرة الرسمية، فكيلو الفروج المنظّف سعره 15000 ليرة سورية، أما سعر كيلو شرحات الدجاج 26000 ليرة سورية، بينما سعر كيلو الدبوس بلغ 13500 ليرة سورية، وسعر كيلو الوردة 14000 ليرة سورية، أما سعر الجوانح 11000 ليرة سورية، بينما سعر صحن البيض ذي وزن 2001غ بلغ 16000 ليرة سورية، وتختلف الأسعار تبعاً للمحال التجارية والمناطق.
ونقل المصدر عن أمين سر “غرفة زراعة دمشق”، محمد جنن، قوله، إن سبب ارتفاع سعر الفروج والبيض يعود إلى قلة العرض وضعف الطلب، إضافة إلى ارتفاع سعر العلف بنسبة 20%، كما تسبب ارتفاع درجات الحرارة بالفترة الماضية بنفوق دجاج القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 40% بسبب عدم تجهيز بعض المربين بشكل كافٍ للمداجن، لافتاً إلى أنه في القطاع الحكومي لم تتجاوز نسبة النفوق 2,7%، وهذا ما سبب خسارات متتالية للمربين واضطر البعض منهم للخروج من الخدمة.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية كان مربي الفروج يبيع بخسارة وهذا الارتفاع بالأسعار كان موجوداً بشكل غير ظاهري ولم يلاحظه المواطن لأن كمية الإنتاج كانت كبيرة، وهناك ضعف بالطلب، فعلى سبيل المثال كانت تكلفة الفروج الحي من أرض المدجنة نحو 7200 ليرة سورية، بينما كان يباع بـ5000 ليرة سورية وكان المربي هو الخاسر الأكبر.
وأشار جنن إلى أن المداجن المرخصة هي فقط من تُعطى لها العلف المقنن المدعوم من قبل “وزارة الزراعة” بنسبة تعادل 25% فقط من حاجة المربي، أما المداجن غير المرخصة تشتري من السوق بشكل “حر”، مبيناً أن عدد المداجن غير المرخصة أكثر من المرخصة.
جدير بالذكر أن معظم السوريين حرموا من شراء الفروج واللحوم منذ فترة طويلة، وذلك في ظل الغلاء الكبير الذي يضرب كافة السلع الأساسية وغير الأساسية، وسط تدني الأجور إلى حدٍ كبير.
