أول تقرير من نوعه، يصدر عن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، يتهم نظام الأسد بشكل مباشر، بقصف بالسلاح الكيميائي على بلدة اللطامنة في حماة، في آذار من عام 2017، لتكون تلك الوثيقة الأولى التي تدين النظام بشكل مباشر قد تمهد لمحاكمة رموزه.
بالنسبة للعميد زاهر الساكت، مدير توثيق الكيماوي السوري، كما يعرف عن نفسه، إن التقرير يأتي ضمن ضغوط سياسية صدرت وفق قرارات سياسية دولية، ويعتبر أن توقيت صدور التقرير، يتزامن مع اقتراب سريان قانون قيصر الخاص بمعاقبة النظام اقتصادياً.
الساكت يقول إن التقرير تأخر كثيراً، حيث أن دول في العالم، لديها كل العلم والخبرة، بمن قام باستخدام السلاح الكيماوي في سوريا، حيث أن المنظمة، تعرضت لضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، كي تصدر التقرير في هذا الوقت.
يلوم الساكت المنظمة الدولية رغم تقريريها، ويقول إنها تعاملت مع عديمي الخبرة بهذا السلاح، ومع هواة و”مطبلبن” لها، حيث أنها لم تلجئ وفق رأيه لمن يُتعمد عليهم في هذا الاختصاص.
ويذهب الساكت إلى أن المنظمة أخفت طويلاً المعلومات حول من استخدم هذا السلاح في سوريا، ويعطي مثلاً ما قالته المنظمة حول تلف بعض العينات التي حصلت عليها من دوما وخان شيخون.
يتابع الساكت، هناك أهداف سياسية اليوم لصدور التقرير، حيث أن دور الأسد قد انتهى وهناك توافق دولي حول ذلك، بعد أن بات عقبة أمام شركات دولية تريد أن تدخل في عملية إعادة إعمار سوريا، التي اقتربت.
يعود الساكت خلال البرنامج إلى تقرير قيصر، الذي احصى أكثر من 55 ألف شهيد، فيما عدد ضحاياً السلاح الكيماوي لا يتجاوز 4500 شهيد، ومن فارق الأرقام يستدل الساكت على الأهداف السياسية خلف التقرير الخاص بمنظمة الصحة العالمية.
https://www.facebook.com/388131294570073/videos/584924929032868/
